قالت منظمة العفو الدولية، إن السلطات السعودية تستعد لترحيل أربعة أشخاص من أقلية الإيغور المسلمة، ضمنهم فتاة تبلغ من العمر 13 عاما، رغم خطر نقلهم إلى "معسكرات الاعتقال القمعية إذا أعيدوا إلى الصين".

وكشفت المنظمة أنها تلقت معلومات موثوقة تفيد بأن "بوهيليكيمو أبولا وابنتها المراهقة، البالغة من العمر 13 عاما، قد أجبرتا على إجراء اختبارات للكشف عن فيروس كوفيد-19 اليوم استعدادا لترحيلهما إلى الصين".

وأشارت المنظمة إلى أن الشرطة أخبرت الإيغور الأربعة بالاستعداد لمغادرة "مركز الترحيل في الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي اليوم لركوب رحلة متجهة إلى قوانغتشو، الصين".

ودعت لين معلوف، نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، السلطات السعودية بالوقف "الفوري لعملية الترحيل".

وقالت معلوف إن على "العالم أن يتفاعل على الفور ويوقف هذا الترحيل في غضون ساعات لإنقاذ الأشخاص الأربعة من هذا الترحيل الكارثي".

ودعت المسؤولة في المنظمة الحكومات التي تربطها علاقات دبلوماسية مع المملكة إلى حث السلطات السعودية "على الوفاء بالتزاماتها ووقف عمليات الترحيل".

وذكرت المنظمة أن السعودية، وبموجب مبدأ القانون الدولي ضد الترحيل القسري، وبصفتها دولة طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، فإنها ملزمة بعدم إعادة أي شخص إلى بلد يواجه فيه خطرا حقيقيا بالتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة أو العقوبة القاسية، وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

إيغورية محتجزة في السعودية تخشى ترحيلها إلى الصين

إلى ذلك، أعلنت امرأة إيغورية محتجزة مع طفلتها في السعودية الأربعاء، أنّها تخشى ترحيلهما خلال الساعات القليلة المقبلة إلى بلدهما الصين، حيث تؤكّد منظمات حقوقية أنّ أفراد هذه الأقلية المسلمة معرّضون لخطر التعذيب.

وفي اتصال أجرته معها وكالة "فرانس برس" مساء الأربعاء، قالت بوهيليكييمو أبولا إنّها وابنتها محتجزتان في المملكة منذ أوقفتا في مكّة في مطلع أبريل الجاري.

وأوضحت أنّهما "محتجزتان في سجن في الرياض تمهيداً لترحيلهما" إلى الصين في وقت لاحق من ليل الأربعاء.

وتتّهم منظمات حقوقية ودول غربية بكين باحتجاز أكثر من مليون من الإيغور في مراكز إعادة تأهيل سياسي وبممارسة عمليات "تعقيم قسري" بحقهم وفرض العمل القسري عليهم.

وتقول مجموعات حقوقية إن مليون شخص على الأقل، غالبيتهم من الأقلية المسلمة محتجزون في "معسكرات إعادة تأهيل" في إقليم شينجيانغ في أقصى غرب البلاد، حيث تُتهم الصين بارتكاب انتهاكات  لحقوق الإنسان على نطاق واسع، من بينها العمل القسري وتعقيم النساء قسرا.

وتعترض بكين على هذه الأرقام وتتحدث عن مراكز للتدريب المهني تهدف إلى إبعاد "المتدربين" عن التطرف.