كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الثلاثاء، أن سلطات أبوظبي أخفت قسرا قرابة أربعة رجال باكستانيين منذ أكتوبر 2020، ورحلّت قرابة ستة آخرين بعد إخضاعهم أيضا للإخفاء القسري والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي بين ثلاثة أسابيع وخمسة أشهر، وذلك بناء على خلفيتهم الدينية.

وذكرت المنظمة الحقوقية في بيان لها، اطلع "الإمارات71" على نسخة منه، أن جميع الباكستانيين العشرة هم (مسلمون شيعة) مقيمون في الإمارات، وعاش معظمهم في البلاد وعملوا فيها لسنوات عديدة.

وأشارت إلى من بينهم رجل يعيش ويعمل هناك منذ أكثر من 40 عاما، وآخر وُلد وترعرع في الإمارات. لم توجه السلطات أي اتهامات ضد أي من الرجال الستة المفرج عنهم، لكنها رحّلتهم بإجراءات موجزة دون منحهم أي فرصة للطعن في ترحيلهم.

وقال مايكل بَيْج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط المنظمة: "لطالما مارست قوات الأمن الإماراتية الإخفاء القسري وأفلتت تماما من العقاب، ما يترك المحتجزين وأفراد عائلاتهم في حالة ذعر وارتباك ويأس".

وأضاف "سلوك السلطات الإماراتية غير الخاضعة للمساءلة هو استهزاء صريح بسيادة القانون ولا يترك أي شخص في مأمن من الانتهاكات الجسيمة".

لم تكن هذه أول مرة تستهدف فيها السلطات الإماراتية المقيمين تعسفا، بما في ذلك من خلال الاحتجاز التعسفي دون تهمة والترحيل بدون أساس، فقد أفادت تقارير كثيرة عن استهدافها تعسفيا للمقيمين، في أوقات التوترات الإقليمية المتزايدة.

وقال المنظمة، إنها تحدثت إلى أفراد عائلات الرجال العشرة الذين اعتقلتهم السلطات الإماراتية بين سبتمبر ونوفمبر 2020، وكذلك أحد الرجال الذين أُطلق سراحهم في أواخر 2020.

وقال كل فرد منهم إنه سمع عن مسلمين شيعة باكستانيين آخرين اعتقلتهم قوات أمن الدولة الإماراتية منذ منتصف سبتمبر ، ما يشير إلى أن عدد المحتجزين تعسفيا والمخفيين قسرا قد يكون أكثر من أربعة.

وقال ابن أحد المحتجزين، إن السلطات سمحت لواحد فقط من الرجال الأربعة الذين ما زالوا محتجزين بالاتصال بأسرته، وفقط بعد ستة أشهر من إبقائهم في "ظلام دامس". ما زالت أسرة الرجل تجهل مكان احتجازه أو سبب اعتقاله.

وأوضحت هيومن رايتس ووتش انها اطّلعت أيضا على وثيقة جمعها أفراد عائلات المحتجزين تضم قائمة بـ 27 مواطنا باكستانيا من بلدة باراتشينار في شمال باكستان، اعتُقلوا في الإمارات في سبتمبر أو أكتوبر. قال عضو بالبرلمان الباكستاني إنه يعتقد أن القائمة دقيقة حيث التقى شخصيا بكل أسرة.

وقال أفراد الأسرة إنهم علموا بإخفاء أقاربهم قسرا بطرق مختلفة. اعتقل رجال أمن الدولة المسلحين وبالزي العسكري الأسود رجلًيْن من منزليْهما في مداهمات ليلية أمام أفراد عائلتيهما. اعتُقل رجل من مكتبه، وأخبر زملاء العمل الذين كانوا حاضرين لاحقا أفراد أسرته أن رجالا إماراتيين جاؤوا وأخذوه بعيدا دون تفسير.

وتحدث شاب محتجز سابق بعد ترحيله كان مفقودا منذ أواخر نوفمبر بعد استدعائه إلى مركز للشرطة في دبي بعد منتصف الليل بقليل. أطلقت السلطات سراحه بعد أكثر من ثلاثة أسابيع، ورحّلته فورا. ومنعته قوات الأمن الإماراتية من الاتصال بأفراد عائلته والتواصل مع مستشار قانوني وممثل قنصلي طيلة فترة احتجازه.

وقال إنهم أساءوا معاملته، بما في ذلك تقييد يديه وعصب عينيه أثناء نقله من مكان إلى آخر، وإجراء جلسات استجواب لمدة خمس وعشر ساعات، وحرمانه من النوم والملابس الدافئة ليومين بينما كان وحيدا في غرفة باردة مضاءة طوال الوقت.

وطالبت هيومن رايتس ووتش السلطات الباكستانية  بفتح تحقيق في الاستهداف التعسفي للمواطنين الباكستانيين المقيمين في الإمارات، والمطالبة بالكشف عن مكان مواطنيها المفقودين وأسس الاعتقالات، والمطالبة بتواصل المعتقلين فورا مع ممثلين قنصليين.

كما طالبت في الوقت ذاته، سلطات الإمارات بالكشف عن أسماء ومكان وجود وأساس اعتقال كل من اختفوا قسرا أو احتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي.

وقال بَيْج: "تدّعي الإمارات احترامها للحرية الدينية والتنوّع، لكن يشير الإخفاء والترحيل التعسفي للمقيمين منذ فترة طويلة إلى هذا التسامح والاحترام لا يشملان جميع الطوائف الدينية".

وبين 2009 و2016، نشرت هيومن رايتس ووتش، وكذلك "دويتشه فيلي" والعديد من وسائل الإعلام الدولية والإقليمية الأخرى، تقارير عن عمليات الترحيل العشوائية لمئات اللبنانيين من الإمارات دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة أو أي فرصة للطعن في ترحيلهم

تنص المادة 47 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي على ضرورة إحالة المحتجزين على النيابة العامة في غضون يومين. إلا أن قانون جهاز أمن الدولة لعام 2003 يمنح ضباط أمن الدولة صلاحيات واسعة لاحتجاز الأشخاص لفترات طويلة دون أي تدقيق قضائي.