أصدرت 56 مؤسسة فلسطينية بيانا مشتركا، دعت فيه إلى رفض ترشيح أبوظبي لعضوية مجلس الأمن في الأمم المتحدة.

وقال البيان الصادر عن مؤسسات وجمعيات وتجمعات وإطارات فلسطينية في أوروبا وحول العالم، إنه يتوجب رفض شغل دولة الإمارات منصب المقعد العربي في مجلس الأمن وهو المنصب المتعارف عليه أن يشغل بالتداول بين الدول العربية والآسيوية والأفريقية.

وأوضح البيان أن ذلك ينبع من خطورة المواقف الإماراتية على القضية الفلسطينية خلال العام المنصرم خاصة بعد إبرامها اتفاقا للتطبيع الشامل مع العدو الصهيوني.

وأشار البيان، إلى أن "مواقف أبوظبي أصبحت تتماهى بشكل كامل مع مواقف دولة الاحتلال الاسرائيلي الأمر الذي يشكل خطرا وجوديا على القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني”.

وطالب بيان المؤسسات الفلسطينية جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بعدم دعم ترأس الإمارات لهذا المنصب على الإطلاق لما في ذلك خدمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

واعتبر البيان أن شغل ذلك المنصب من قبل  أبوظبي سيساهم في شق الموقف العربي واضعاف المواقف الدولية الداعمة لفلسطين في هذه المنصة الهامة.

وأشار إلى أن العام الماضي كان خير شاهد وأكبر دليل على ضياع وتيه البوصلة الإماراتية عن الركب العربي والإسلامي والدولي والذي تحول من موقف الأخوة الي الاستعداء ومساندة إسرائيل في عدة مواقف.

وأبرز دعم الإمارات بعض المواقف الإسرائيلية في عددا من اللجان العاملة ضمن الأمم المتحدة؛ وساهمت في اضعاف مواقف الدول الصديقة الداعمة لفلسطين. وسبق ذلك دعم أبو ظبي لخطة السلام الأمريكية المعروفة باسم صفقة القرن والتي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية.

وأكد بيان المؤسسات الفلسطينية أن مواقف القيادة الإماراتية بكافة مكوناتها تحولت إلى محرض دائم على الشعب الفلسطيني خاصة حرب إسرائيل الأخيرة على غزة في مايو الماضي “التي بدا فيها موقع الإمارات باهتا ومساندا لإسرائيل”.

وفي سبتمبر 2020 أعلنت أبوظبي، رسمياً، ترشحها وانطلاق حملتها للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2022 - 2023.

ومن المقرر أن تنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة في يونيو 2021 خمس دول كأعضاء غير دائمين في مجلس الأمن للفترة 2022-2023، حيث يبلغ عدد الأعضاء غير الدائمين في المجلس عشرة أعضاء يعملون لفترات متداخلة مدتها سنتان.