اتهم مسؤول يمني أبوظبي بـ"خرق" سيادة بلاده عبر جلب سياح أجانب إلى جزيرة سقطرى (جنوب شرق) دون الرجوع للحكومة اليمنية الشرعية والحصول على موافقتها.
وقال مستشار وزارة الإعلام اليمنية مختار الرحبي لوكالة الأناضول التركية، إن "الإماراتيين أصدروا تأشيرات خاصة للسياح الأجانب من جنسيات مختلفة (لم يحددها) إلى جزيرة سقطرى دون الرجوع للحكومة اليمنية والموافقة عليها".
وفي رده على سؤال حول تقارير تحدثت عن جلب الإمارات سياحا إسرائيليين إلى الجزيرة، قال الرحبي "ليس من المستبعد أيضا أن يتم إدخال سياح إسرائيليين إلى سقطرى".
ولفت الرحبي إلى أن سقطرى تمت السيطرة عليها منذ عام من قبل مليشيات مدعومة من الإمارات، وأصبح الجو والبحر وكل مؤسسات الدولة تحت سيطرتها.
وشدد على أن موقف الحكومة اليمنية واضح بعدم قبول دخول أي أجنبي إلى اليمن دون إذن واتخاذ الإجراءات المعتمدة.
وأضاف الرحبي أن ما تقوم به الإمارات يمثل اعتداء صارخا على السيادة اليمنية، وهو أمر غير مقبول.
وتابع "كل هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، سيأتي اليوم الذي يتم فيه رفع قضايا دولية على الإمارات لما قامت به من عبث، سواء من خلال اختراق السيادة اليمنية أو من خلال جلب السياح إلى اليمن".
وقال "نحن في اليمن موقفنا واضح من القضية الفلسطينية، نحن ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، وهذا موقف شعبي وحكومي لا لبس فيه".
والاثنين الماضي، أدانت وزارة السياحة في حكومة الحوثيين بأشد العبارات ما وصفته بإقدام الإمارات على نقل أفواج سياحية إسرائيلية إلى جزيرة سقطرى بتأشيرات من أبو ظبي.
وقالت الوزارة في بيان إن ذلك "مخالف للقانون الدولي كون سقطرى يمنية ومحتلة من قبل التحالف"، معتبرة أنه يأتي في إطار خطوات تطبيع الإمارات مع الكيان الصهيوني.
ولم يصدر تعقيب رسمي من أبوظبي على الاتهامات بشأن جلب سياح أجانب وإسرائيليين إلى الجزيرة.
ويسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبوظبي على سقطرى منذ يونيو 2020 بعد مواجهات مع القوات الحكومية.
وسبق أن وجه مسؤولون يمنيون اتهامات متكررة للإمارات بأنها تسعى إلى تقسيم اليمن والسيطرة على جزره وموانئه الإستراتيجية من أجل التحكم بثرواته وبسط نفوذها عليها، فيما تنفي أبو ظبي مثل هذه الاتهامات.
