قررت هيئة البث التلفزيوني في بريطانيا "أوفكوم" فرض عقوبة مالية على شركة أبوظبي لإعلام، وسحب رخصة بثها في بريطانيا، إثر قضية تقدم بها المواطنان القطريان محمود الجيدة وحمد الحمادي، بسبب بث القناة ما اسمته بـ "اعترافات المعتقلين القطريين" في2017

وفرضت "أوفكوم" غرامة مالية قدرها 125000 جنيه إسترليني على شركة أبوظبي للإعلام، فيما يتعلق بخدمتها قناة أبوظبي لعدم امتثالها لقواعد البث الخاصة بالمؤسسة البريطانية، وذلك على خلفية شكوى تقدم بها المواطن القطري محمود الجيدة 

وفي 28 يونيو 2017، بثت قناة أبوظبي برنامج وثائقي عن محمود الجيدة والتنظيم السري في الإمارات، والذي أفاد بدعم قطر المزعوم لجماعة الإخوان المسلمين، والتي وصفها البرنامج بأنها منظمة إرهابية، وتضمن لقطات للدكتور محمود عبد الرحمن الجيدة يتحدث عن تورطه المزعوم في أنشطة إرهابية.

اشتكى رودني ديكسون إلى "أوفكوم" نيابة عن الدكتور الجيدة والحمادي، من المعاملة غير العادلة أو غير العادلة في البرنامج والانتهاك غير المبرر للخصوصية فيما يتعلق بالحصول على المواد المدرجة في البرنامج والبرنامج كما يتم بثه. 

ومن المتوقع، سحب رخصة شركة أبوظبي للإعلام، الوحيدة في المملكة المتحدة اعتبارًا من 1 يناير 2021.

غرامة مالية أخرى بسبب قضية الحمادي

كما فرضت مؤسسة "أوفكوم" الإعلامية البريطانية، عقوبة مالية على شركة أبوظبي للإعلام بقيمة 125 ألف جنيه إسترليني على خلفية قضية الضابط القطري، حمد محمد علي الحمادي.

وفي 22 يونيو 2017 ، بثت قناة أبوظبي برنامج "اعترافات عميل المخابرات القطرية" للإضرار بسمعة الدولة الإمارات، والذي نقل عن مزاعم بأن جهاز الأمن القطري كان ينشئ حسابات ومواقع إلكترونية مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي ويستخدمها لـ "تشويه سمعة الإمارات".

وزعم البرنامج أن حمد محمد علي الحمادي، ضابط مخابرات قطري، متورط ، وتضمن لقطات للسيد الحمادي يتحدث عن نفسه ودوره وتورطه المزعوم في جرائم ضد الإمارات العربية المتحدة.

وفي نوفمبر 2020، أدانت هيئة البث البريطانية في أحدث قرار لها قناة “أبوظبي” التي أذاعت مقابلة تلفزيونية سجلت على شكل اعترافات مزعومة مع المواطن القطري الدكتور محمود الجيدة أثناء اعتقاله تعسفياً في سجون الإمارة عام 2013.

وجاء في قرار أصدرته الهيئة البريطانية أن قناة أبو ظبي التابعة للمجموعة الإعلامية شركة أبو ظبي للإعلام والتي تمتلك رخصة صادرة عن “Ofcom” البريطانية قامت منتصف 2017 ببث المقابلة المسجلة تحت عنوان “محمود الجيدة والتنظيم السري في الإمارات”.

واعتبر القرار أن بث المقابلة رغمًا عن إرادة الجيدة الذي عُذّب وعومل معاملة مهينة في السجن، خرق جسيم لقواعد العدالة والإنصاف المنصوص عليها في لوائح “أوفكوم” وتنتهك قواعد الخصوصية.

وتوعدت الهيئة البريطانية بإنزال عقوبات قانونية على القناة لانتهاكها الخطير القواعد من المدونة المنظمة لمؤسسة البث.

واعتبرت اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان القرار بداية لإحقاق العدالة وإنصاف المواطن القطري، الذي تعرض إلى الاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة المُهينة من قبل السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأضافت اللجنة أن قناة أبو ظبي سعت لإلصاق تهم الإرهاب به وبدولة قطر.

ويُعتبر قرار "أوفكوم" تجاه قناة أبوظبي، وإلحاق العقوبة بها سابقة تاريخية، تفتح الطريق لردع مثل هذه القنوات عن استخدام الفضاء الإعلامي من أجل بث الكراهية والترويج للأكاذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وفق لجنة قطر لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن القرار يمنع استغلال رخص مسجلة في دول تحترم سيادة القانون من أجل تزييف الحقائق وتسويق أجندات مشبوهة.