أعربت منظمة هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان، الأربعاء، عن قلقهما من اختيار مرشح الإمارات لمنصب رئيس "الإنتربول" الدولي، متهم بالإشراف على "تعذيب" سجناء معتقلين في سجون أبوظبي.

وقالت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان، ومركز الخليج في بيان، إن ترشيح اللواء أحمد ناصر الريسي، المسؤول الرفيع بوزارة الداخلية ، لمنصب رئيس "الإنتربول" قد يهدد الالتزامات الحقوقية لمنظمة الشرطة العالمية.

وأشارت إلى أن الريسي كان مفتشا عاما في داخلية الإمارات عام 2015، ما يجعله مسؤولا عن التحقيق في شكاوي ضد الشرطة وقوات الأمن، مؤكدة أن لدى أجهزة أمن الدولة الإماراتية سجلا طويلا من الانتهاكات المتعددة.

ووفقا للمنظمة الدولية، يشغل اللواء أحمد ناصر الريسي منصبا رفيعا في وزارة الداخلية، هو المفتش العام، منذ أبريل 2015، ما يجعله مسؤولا، من بين أمور أخرى، عن التحقيق في الشكاوى ضد الشرطة وقوات الأمن. لدى أجهزة أمن الدولة الإماراتية سجل طويل من الانتهاكات المتعددة.

وقال المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان، خالد إبراهيم: "اختيار اللواء الريسي رئيسا للإنتربول من شأنه أن يظهر أن الدول الأعضاء في المنظمة ليس لديها أي قلق على الإطلاق بشأن سجل الإمارات في اضطهاد المنتقدين السلميين.

وأضاف: "ترشيحه هو محاولة أخرى من الإمارات لشراء الاحترام الدولي، وتلميع سجلها الحقوقي المزري".

وفي أكتوبر 2020، انضمت هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان إلى أكثر من 12 منظمة دولية أخرى لحقوق الإنسان والمجتمع المدني في تسليم رسالة إلى الأمين العام للإنتربول يورغن ستوك، للتعبير عن قلقها بشأن انتخاب الريسي المحتمل لرئاسة الإنتربول.

وقالت "رايتس ووتش": "بصفته المفتش العام لوزارة الداخلية، فإن الريسي مسؤول عن إدارة قوات الأمن والشرطة الإماراتية، والتحقيق في الشكاوى المقدمة ضدها، وهو مسؤول مباشرة أمام نائب رئيس الوزراء منصور بن زايد آل نهيان ووزير الداخلية سيف بن زايد آل نهيان".

وأضافت: "الريسي هو عضو في اللجنة التنفيذية للإنتربول، وهي الهيئة الإدارية التي تشرف على تنفيذ قرارات الجمعية العامة وعمل الأمانة العامة".

وتابعت: "منذ 2011، عندما بدأت السلطات الإماراتية هجومها المستمر طوال عقد على حرية التعبير وتكوين الجمعيات"، مشيرة إلى أنها وثّقت مزاعم عديدة عن وقوع انتهاكات خطيرة على أيدي قوات أمن الدولة، لا سيما ضد المنتقدين السلميين لسياسات الحكومة، تشمل الانتهاكات الإخفاء القسري والتعذيب.

وبموجب دستور الإنتربول، تنتخب الجمعية العامة رئيس الإنتربول من بين تسعة مندوبين من البلدان الذين يشكلون، إلى جانب الرئيس وثلاثة نواب للرئيس، اللجنة التنفيذية للإنتربول. وبحسب فهم هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان، فإن رئيس الإنتربول يشرف على عمل الأمين العام، الذي يشرف بدوره على الشؤون اليومية، ويرأس اللجنة التنفيذية، وهي هيئة صنع القرار في المنظمة.

وفي 2017، عندما كان نائب وزير الأمن العام الصيني آنذاك مينغ هونغوي يشغل منصب رئيس الإنتربول، وثقت هيومن رايتس ووتش إساءة استخدام الصين لنظام النشرة الحمراء التابع للمنظمة لطلب القبض على المعارضين وتسليمهم. تم الإبلاغ عن اختفاء مينغ بعد عودته إلى الصين في سبتمبر 2018. بينما لم تكشف السلطات الصينية عن مكان مينغ أو وضعه، أرسلت في وقت لاحق استقالة مينغ إلى الإنتربول.

وقال نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، جو ستورك: "إذا اختار الإنتربول مجددا مسؤولا كبيرا من مؤسسة حكومية منتهِكة ليكون الرئيس، فإن الجهاز سيعرض مصداقيته للخطر كوكالة إنفاذ قانون دولية تحترم الحقوق".