دعت منظمة "مينا لحقوق الإنسان ومنظمة القسط لحقوق الإنسان"، الأمم المتحدة، إلى التدخل لدى السلطات الإماراتية والمطالبة برفع حظر السفر المفروض على الكاتب والإعلامي الإماراتي أحمد الشيبة النعيمي، مما يسمح له بلم شمل عائلته.
جاء ذلك، في رسالة ادعاء قدمتها المنظمتين إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية التعبير ، والمقرر الخاص المعني بالحق في الصحة البدنية والعقلية ، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي. والجمعية والمقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي مارس 2011 ، وقع 132 ناشطًا، بعضهم أعضاء في جمعية دعوة الإصلاح، عريضة تطالب بزيادة المشاركة السياسية والإصلاحات الدستورية في الدولة. انتقاما لممارستهم حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات ، تم اعتقال أعضاء الإصلاح وغيرهم من النشطاء خلال موجات مختلفة من الاعتقالات ، ابتداء من مارس 2012 ، وحوكموا في قضية أصبحت تعرف باسم "الإمارات 94"
وكان أحمد النعيمي، مدير إدارة التعليم حينها، في المملكة المتحدة في رحلة عمل في أبريل 2012 عندما كانت موجة الاعتقالات تتكشف، خوفا من الاعتقال نتيجة ممارسة حقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات ، قرر النعيمي عدم العودة إلى الإمارات، وكان في وقت لاحق وحكم عليه غيابيا لمدة 15 عاما في السجن في عام 2013، وبعد المحاكمة التي كان مؤهلا بأنها غير عادلة من قبل WGAD.
وبقيت عائلة أحمد النعيمي، ومن بينها نجله محمد، الذي كان يبلغ من العمر 16 عامًا ، في الإمارات خلال موجة الاعتقالات، وفي مناسبتين ، حاولت الأسرة لم شملها في المملكة المتحدة، ومع ذلك، خلال كلتا المحاولتين مُنعوا من مغادرة البلاد نتيجة حظر السفر.
وفي عام 2014 ، تمكنت زوجة النعيمي وخمسة أطفال (من أصل ستة) من مغادرة البلاد عبر الحدود البرية، وبعد ذلك انضموا إلى النعيمي في المملكة المتحدة.
ومع ذلك، لم يتمكن محمد النعيمي من القيام بهذه الرحلة الشاقة بسبب حالته الصحية وإعاقته، لا يزال غير قادر على مغادرة الإمارات بسبب حظر السفر الذي فرضته السلطات عليه، والذي يمنعه من لم شمله بأسرته.
وتحتاج حالة محمد النعيمي الخاصة بالشلل الدماغي إلى رعاية مستمرة: فهو يأكل من خلال الأنابيب ؛ يحتاج إلى دواء منتظم ويجب تغيير وضعه بشكل متكرر أثناء الاستلقاء.
وقد حاول والده، الإعلامي أحمد النعيمي، التواصل مع السلطات الإماراتية في عدة مناسبات، من أجل الاستفسار عن إمكانية السماح لابنه بالسفر إلى المملكة المتحدة، لكن السلطات الإماراتية رفضت باستمرار مناقشة هذا الأمر أو اتخاذ أي إجراء في هذا الصدد.
