نفت وزارة الدفاع الوطني التونسية تلقي أي من قياداتها أو أفرادها جرعات من لقاح كورونا، الذي أرسلته دولة الإمارات كهدية لرئاسة الجمهورية، وذلك بعد أن تسببت الجرعة بموجة جدل واسعة داخل الشارع التونسي.

وحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع في هيئة خطاب إلى رئيس منظمة "أنا يقظ" التونسية، نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أكدت الوزارة عدم تلقي أي جهة أو قيادة بالوزارة جرعات من اللقاح المضاد لكورونا الذي تحصلت عليه رئاسة الجمهورية كهدية من دولة الإمارات.

وقد جاء بيان وزارة الدفاع الوطني التونسية، كرد على طلب تقدمت به منظمة "أنا يقظ" في الأول من مارس الجاري، لمعرفة ما إذا قامت الإدارة العامة للصحة العسكرية بتلقيح القيادات العسكرية أو أي جهة أخرى.

وكان بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية، قد أفاد بتسلمها 500 جرعة من لقاح مضاد لكورونا كهبة أو هدية من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد البيان على أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، أمر بتسليم هذه الجرعات إلى الإدارة العامة للصحة العسكرية، مشددا على أنه لم يقع تطعيم لأيّ كان بهذه الجرعات، لا من رئاسة الجمهورية ولا من غيرها من الإدارات، مؤكدة أنها تنتظر مزيدا من التثبت من نجاعة اللقاح، وترتيب أولويات الاستفادة منه.

وبينما دعت أطراف عدة، بينها سياسيون ومسؤولون سابقون، بإعادة هذه اللقاحات إلى الإمارات معتبرين طريقة تناول الإعلام في البلد الخليجي لها "مهينة" للتونسيين، أقرت الرئاسة التونسية بتلقي 500 ألف جرعة لقاح من الإمارات كـ"هبة"، نافية في الوقت ذاته تطعيم الرئيس أو أي من موظفيها بها.

وبدأ الجدل في 28 فبراير الماضي، عندما كشف عن وصول اللقاحات الإماراتية بدر الدين القمودي، النائب عن حركة "الشعب" رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة ومكافحة الفساد بالبرلمان التونسي.

ووصف منصف المرزوقي الرئيس التونسي الأسبق عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ما تردد من حديث عن هدية اللقاحات الإماراتية لتونس بأنه "من حقير" لا يمكن أن يقبله التونسيون.

وقال في منشوره عبر فيسبوك: "أوافق على اقتراح عبد اللطيف المكي وأقاسم كل تونسي وتونسية غضبه من تسريب القصة إلى استغلالها اعلاميا"، مخاطبا رئاسة الجمهورية والحكومة قائلا: "أرجعوا لحكام الإمارات لقاحاتهم" مؤكدا: "المنّ الحقير لا يكون على التونسيين".

وكان وزير الصحة التونسي الأسبق، عبد اللطيف المكي، قد طالب أيضا في منشور على صفحته بفيسبوك، رئيس الحكومة هشام المشيشي، بإرجاع اللقاحات التي تلقتها رئاسة الجمهورية من دولة الإمارات كهبة، معللا بما وصفه بالامتهان في طريقة تناول أخبار تلك الهدية في وسائل إعلامية تابعة للإمارات.

من جانبها، نفت رئاسة الحكومة علمها بهبة اللقاحات الإماراتية، وقالت في بيان في وقت سابق، إنه "لا علم لها بوصول هذه اللقاحات ولا بمصدرها ولا بمدى توفرها على الشروط الصحية والقانونية الضرورية ولا بمآلها".

وأعلنت "فتح تحقيق حول دخول اللقاحات للبلاد وكيفية التصرف فيها وتوزيعها".وأفادت بأن "إدارة عملية التلقيح تبقى من مسؤولية اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا (حكومية)".

وأردفت: "وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية الخاصة بهذا الغرض، والتي حددت الفئات المعنية بالتلقيح بصفة أولوية".

وكان يُتوقع حصول تونس على آلاف الجرعات من لقاح "بيونتيك/فايزر" الألماني الأمريكي، منتصف الشهر الماضي، ضمن مبادرة "كوفاكس" العالمية، إلا أن تلك اللقاحات لم تصل البلاد.