حثت الإمارات مجلس الأمن، على الإدانة القاطعة لعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية من قبل الجماعات المسلحة، وطالبت بـ"الاحترام الكامل لالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي.

جاء ذلك، خلال بيان خطي قدمته الإمارات، في إطار المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن حول الصراع والأمن الغذائي، استجابة لدعوة من الولايات المتحدة التي تترأس الدورة الحالية للمجلس خلال شهر مارس.

واعتبرت الإمارات وفق البيان الذي نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن "النزاعات وخاصة التي طال أمدها، تعد بمثابة خطر جسيم على صحة وسبل عيش النساء والرجال والأطفال".

وأشارت إلى أن "تفاقم هذا الخطر في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد التي تسببت في تعطيل المساعدات الإنسانية وفاقمت الوضع في المناطق التي دمرها الصراع" .

وأضافت أنه "وإدراكا منها لأهمية الأمن الغذائي لضمان الأمن البشري، عملت دولة الإمارات بنشاط على دعم الأمم المتحدة في جهودها العالمية لتوفير المؤن الضرورية، بما في ذلك الغذاء، لمن يعيشون في مناطق الصراع".

ولفتت إلى أن "الجسر الجوي الذي تم إنشاؤه بالشراكة بين دولة الإمارات وبرنامج الأغذية العالمي في مايو2020، أسهم في إعادة ربط عمليات الإغاثة بإمدادات المعدات والسلع والخبرات الطبية في وقت تفاقم فيه انعدام الأمن الغذائي بسبب الجائحة".

وأوضحت أنه "تم الإعلان الدولة في شهر فبراير الماضي عن تقديم مبلغ قدره 230 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن، وذلك استمرارًا لجهودها للتخفيف من حدة الجوع والمعاناة في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم".

وأوصت الإمارات في بيانها "المجلس بأن يأخذ في الاعتبار عند مناقشته للقضايا المدرجة على جدول أعماله، عوامل الخطر الناجمة عن تغير المناخ"، مؤكدة أن "النماذج التنبؤية للكوارث الطبيعية وتفشي الأمراض هي جزء لا يتجزأ من الإجراءات الوقائية لمجلس الأمن".

وشدد البيان على في هذا السياق على ضرورة أن تكون النساء والشباب جزءًا من جهود الوصول إلى حل مستدام لانعدام الأمن الغذائي الناجم عن الصراع.

وجددت الإمارات التزامها بالتأكيد على التزامها بالتركيز على معالجة قضية انعدام الأمن الغذائي خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي للفترة 2022-2023.

ويتهم مراقبون ومنظمات حقوقية، الإمارات، باستغلال النشاط الإنساني للتغطية والتمويه على نشاطات أبوظبي السياسية، لا سيما في الدول التي تشهد صراعات وحروب في المنطقة مثل ليبيا واليمن، ودول أفريقيا، في حين تنفي أبوظبي هذه الاتهامات.