أعلن نادي "بيتار القدس" الإسرائيلي لكرة القدم المشهور بعدائه للعرب والنبي الكريم محمد(ص)، تعليق صفقة بيع 50 بالمئة من أسهمه لأحد أفاد الأسرة الحاكمة في أبوظبي، من أجل إعادة دراسة الأمر.

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، إن النادي سحب طلبا وجهه إلى لجنة نقل الحقوق باتحاد كرة القدم، لتمديد المهلة الممنوحة للشيخ حمد بن خليفة آل نهيان، لتقديم صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به.

وحتى الآن لم يقدم الشيخ حمدان بن خليفة الوثيقة التي طُلبت منه لنقل ملكية النادي، والتي تفيد بعدم وجود سجل جنائي له، وفق المصدر ذاته.

ونقلت القناة عن مسؤول بالنادي الإسرائيلي، لم تسمه، قوله: "طالبنا بسحب الطلب لإعادة دراسة الصفقة واتخاذ قرار".

وبحسب القناة "12" الإسرائيلية الخاصة، تقدم النادي قبل 3 أسابيع بطلب لتمديد مهلة تقديم الوثائق المطلوبة لاتحاد الكرة، وكان من المفترض أن تنتهي المهلة الأحد المقبل، قبل أن يسحب النادي طلبه، بحسب المصدر ذاته.

وقالت القناة: "برزت معظم المشاكل المحيطة بالصفقة عندما طُلب من الشيخ تقديم دليل على ثروته ونزاهته (..)، ولم يتمكن من إثبات ثروته التي تقدر وفق ما أعلنه بمليارات الدولارات، ورغم أن ذلك كان يفترض أن يكون سهلا نسبيا، إلا أنه لم يتمكن من الحصول على شهادة نزاهة (صحيفة الحالة الجنائية) من شرطة دبي".

وفي ديسمبر الماضي، وقع الشيخ حمد بن خليفة آل نهيان، عقدا لشراء 50 بالمئة من أسهم نادي "بيتار القدس".

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام عبرية، يلزم العقد آل نهيان باستثمار 300 مليون شيكل (حوالي 91.7 مليون دولار) في النادي، خلال السنوات العشر المقبلة.

و"بيتار القدس" من أكبر أندية القدس لكرة القدم، ويُعرف عن مشجعيه عنصريتهم ومعاداتهم للعرب والمسلمين، ورفضهم رؤية لاعبين عرب أو مسلمين ضمن صفوفه.

ونشر هؤلاء المشجعون أغاني تتضمن عبارات مسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بالتزامن مع أزمة الرسوم المسيئة التي عادت إلى الواجهة من فرنسا خلال الأسابيع الأخيرة.

وذكرت مواقع إسرائيلية أن الاهتمام الإماراتي بكرة القدم في إسرائيل لن يقتصر على نادي بيتار القدس، بل سيمتد إلى سعي للاستثمار في صفقات رعاية أو استحواذ تضم عددا من الفرق مثل مكابي حيفا وهيوعيل تل أبيب.

ووقعت رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم ونظيرتها الإسرائيلية أخيرا مذكرة تفاهم هي الأولى من نوعها، في أحدث صور التطبيع بين البلدين، عقب إبرام اتفاقات مشابهة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

يأتي ذلك، في سياق اتفاقات التطبيع مع الكيان الصهيوني التي توالت منذ منتصف الماضي، عقب التوقيع على اتفاق العار بين الاحتلال من جهة وبين أبوظبي من جهة أخرى، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.