دعا البرلمان الأوروبي، دول الاتحاد إلى فرض حظر على مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات، وطالب بإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، بسبب انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في الحرب التي يشهدها البلد العربي.

وصادق البرلمان الأوروبي، الخميس، على مشروع قرار مشترك حول "الوضع الإنساني والسياسي في اليمن"، مشيرا أنه دعا سابقا إلى حظر بيع الأسلحة لدول التحالف العربي التي تقودها السعودية.

وأوضح القرار أن ألمانيا وإيطاليا حظرتا بيع السلاح إلى السعودية والإمارات، وأن بعض دول الاتحاد تخطط للانضمام إلى ذلك الحظر.

واستدرك مبينًا: "في حين تواصل بعضها (دول الاتحاد) تصدير السلاح منتهكة الموقف المشترك لمجلس الاتحاد الأوروبي".

كما شمل القرار المطالبة بإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتقديم ما أسماه "مرتكبي جرائم الحرب" للمساءلة.

ورحب البرلمان الأوروبي بوقف الولايات المتحدة بيع السلاح إلى السعودية، وبقرارها وقف صفقة مقاتلات "أف-35" إلى الإمارات، ودعا دول الاتحاد إلى أن تحذو حذو واشنطن.

وأشار نواب البرلمان الأوروبي إلى أن صادرات الأسلحة من دول الاتحاد إلى السعودية والإمارات عمل على تأجيج الصراع في اليمن.

وتضمن قرار البرلمان دعوة الاتحاد الأوروبي لتفعيل نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي، وتنديدا بتوفير الكم الهائل من الأسلحة للحوثيين.

صوّت البرلمان الأوروبي بالأغلبية على مشروع قرار يدعو لانسحاب جميع القوات الأجنبية من اليمن لتسهيل الحوار السياسي بين أطراف النزاع، في الوقت الذي بحث فيه المبعوث الأميركي مع الرئيس اليمني الوصول لتسوية سياسية، وذلك في خضم زخم دولي داعم لإنهاء الحرب.

ويؤكد القرار الأوروبي ألا حل للأزمة إلا عبر مفاوضات بقيادة يمنية تشمل جميع مكونات الشعب، كما يدين أعمال العنف في البلاد منذ 2015 والتي تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

ويشدد مشروع القرار على دعم جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث لدفع العملية السياسية، كما يطالب الاتحادَ الأوروبي باتخاذ إجراءات حازمة تجاه مجلس الأمن الدولي لإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتوسيع قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات مجلس الأمن.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد عيّن الدبلوماسي الأميركي المخضرم ليندركينغ مبعوثا خاصا للشأن اليمني الأسبوع الماضي.

وأعلنت واشنطن أيضا إنهاء دعمها للحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن، ووقف بيع أسلحة للسعودية والإمارات.

وعادة ما يوجه مسؤولون يمنيون اتهامات للإمارات بالسعي إلى تقسيم اليمن، والسيطرة على جنوبه من أجل التحكم بثرواته وبسط النفوذ على الموانئ الحيوية، وتسليح قوات موازية للحكومة الشرعية.

ومرارا تنفي أبو ظبي هذه الاتهامات، مؤكدة أن تواجدها العسكري لدعم شرعية الحكومة اليمنية في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران.

وتعد الإمارات الشريك البارز، في تحالف عسكري تقوده السعودية في اليمن، منذ مارس 2015، دعما للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة جماعة الحوثي.

وللعام السابع يشهد اليمن حربا، تقول الأمم المتحدة إنها أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم.