كشفت زوجة معتقل الرأي في سجون أبوظبي "عبدالسلام درويش" عن مكالمة مؤثرة دارت بين زوجها المعتقل وابنته، حيث طالبها بالمبادرة بتلقي التطعيم ضد كورونا، أسوة بمن تطعم من أقاربها وأقرانها.

وأضافت السيدة "عواطف"، أن رد ابنته كان كاسرا لخاطره، حيث أخبرته بعدم قدرتها على التطعيم، بعدما تم سحب هويتها الوطنية خلال إحدى زياراتها له في سجنه، وبالتالي لم يعد يحق لها التطعيم.

وعلقت زوجة "عبدالسلام درويش" على الواقعة قائلة: "أبهذه العنصرية والتنمر يربون الأجيال على حب الوطن؟".

الجدير بالذكر، أن إعطاء لقاح كورونا للمواطنين في الدولة يتم بموجب إثبات الهوية الوطنية.

وأثارت التغريدة ردود فعل واسعة في اوساط النشطاء والحقوقيين على مواقع التواصل.

وعلق الناشط الحقوقي حمدي الشامسي، على تغريدة زوجة المعتقل دوريش، بالقول:" في انتهاك جديد، السلطات الإماراتية ترفض تطعيم أبناء المعتقلين الذين سحبت منهم هوياتهم الوطنية"مضيفاً "السلطات ترفض تجديد هويات العشرات من عوائل المعتقلين".

بدوره، قال الناشط حميد النعيمي قائلاً: "ابنة المعتقل #عبدالسلام_درويش تُمنع من أخذ التطعيم ضد كورونا ، قطرة من بحار الانتهاكات ضد المحكومين سياسياً وأهاليهم ، تؤخذ منهم هوياتهم قسراً ثم يمنعون من التطعيم بهذه الحجة الساقطة".

 يأتي حرمان أهالي المعتقلين من تطعيم كورونا، في الوقت الذي تطلق فيه إمارة دبي مبادرة عالمية لنقل ملياري جرعة من لقاح فيروس كورونا في إطار خططها لمساعدة الأمم المتحدة.

وكانت السلطات الإماراتية قد قامت بسحب وإلغاء جنسية معتقل الرأي "عبدالسلام درويش" وجميع أبناءه في عام 2016، كما صادرت السلطات هوية ابنته أثناء زيارتها له ومنعها من الزيارة بعدها مع منعها أيضًا من السفر خارج البلاد.

واعتقلت السلطات الإماراتية الناشط درويش" في 24 يوليو 2012، حيث تمّ اختطافه ونقله إلى مكانٍ مجهول، قبل أن يظهر بعد مرور عامٍ من الاختفاء القسري في 12 يوليو 2013، وجرى تنظيم محاكمة صورية له.

ووجهت السلطات للمعتقل "درويش" تهمة "الانتماء لتنظيم سري إرهابي في الدولة لقلب نظام الحكم"، وأصدرت عليه المحكمة الإماراتية الصورية حكمًا بالسجن لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى 3 سنوات تحت المراقبة.

و"عبدالسلام درويش" هو رئيس مركز الإصلاح الأسري في محاكم دبي، وقد كان صاحب فكرة إنشاء هذا المركز الإصلاحي، على غرار المراكز الموجودة في دولة الكويت.