انتقد الناشط الحقوقي الإماراتي حمد الشامسي، تعديلات قانون الجنسية الإماراتية التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، السبت 30 يناير2021، والذي يفتح باب منح الجنسية والجواز الإماراتيين لفئات جديدة.

وحذر الناشط الشامسي في سلسلة تغريدات، رصدها موقع "الإمارات71"، من تحول الامارات إلى بيئة طاردة للإماراتيين القدماء ومنطقة "ترانزيت" لآخرين ليس لهم من الامارات إلا جوازها".

وقال في معرض رأيه حول القانون الجديد، "إن اللائحة التنفيذية التي نشرها الاعلام الرسمي الاماراتي حول القرار فضفاضة وتعطي السلطة في الدولة مطلق الصلاحية لتقدير من يستحق الجنسية ومن لا يستحقها".

وأبدى الشامسي "خشيته من ذلك في استغلال هذه الصلاحية لأهداف غير معلنة"، مشيراً إلى أن ذلك "سيجعل السلطة تتسبب في كارثة أخرى بجانب كارثة خلل التركيبة السكانية، حيث كان عدد سكان الإمارات في سنة 2000 ثلاث مليون وأصبح في 2010 تسع مليون تقريبا(200٪ زيادة في عشر سنوات)". 

وعن المسوغات الحقيقية للقانون، أوضح الناشط الشامسي، "أنها لا يمكن أن تخرج من محاولة السلطة في حل مشكلة الركود الاقتصادي وإغراء الأجانب لشراء ما تبقى من عقارات يملكها اللوبي الاقتصادي في الدولة وهو عبارة عن مجموعة من "الشيوخ" ومقربين منهم وتجمعات لجاليات تحتكر الاقتصاد.

وأضاف "لا يمكن أن ننفي مصلحة "الإسرائيليين" من هذا القانون وخاصة أنه صدر في نفس يوم صدور قانون إلغاء مقاطعة "اسرائيل" وسيكون للمواطن "الاماراتي الاسرائيلي" الحق في التملك في كل دول الخليج والاستثمار كأنه مواطن خليجي وذلك وفقا للاتفاقيات بين دول مجلس التعاون.

وأشار إلى أن الدول التي تتبنى سياسة التجنيس، تضع شروط لتحافظ على هويتها، مشيراً إلى أن بريطانيا وألمانيا تشترط إجادة اللغة الرسمية لهذه الدول وتشترط مدة اقامة لا تقل عن6سنوات وذلك للتأكد من جدية مقدم الطلب ليكون مواطن صالح فيها لا أن يكون مواطن "ترانزيت" حد تعبيره.

ونبه الشامسي، إلى أن "هذا الأمر غير موجود في الامارات ودليله هذا الخلل الذي تعيشه الدولة في التركيبة السكانية وسيكون إعطاء الجنسية بعشوائية منح إقامة العمل التي نعيشها في هذه الأيام".

ولفت إلى أن "هناك دول عملت على تقوية جوازها وقامت ببيعه كجزر الدومينكا والسانت كيت مقابل الاستثمار في عقار بغض النظر عن لغة مقدم الطلب ومدة الاقامة والعمل الذي سيقوم به وحكومة الامارات اختارت بأن تكون من هذا النوع، "دولة ترانزيت" لأجانب يحملون جوازها مقابل المال".

وتابع: "لو كانت هذه السلطة صادقة في تجنيس الآخرين للاستفادة من طاقاتهم لكان أبناء المواطنات أحق بهذه الجنسية التي لا يحصلون عليها بحكم القانون، وإنما يحصل عليها بعضهم منحة من حاكم. ولشرعت قوانين لحل مشكلة عشرات الآلاف من البدون والاستفادة منهم في تطوير البلد".

وحذر الناشط الإماراتي في ختام رسالته، إلى أن مستقبل الاماراتيين الوجودي في الامارات على المحك في ظل هذه السياسات" مشيراً إلى أن الأجيال القادمة ستأتي تسألنا لماذا وافقنا على هذه القوانين وهل كنا فقراء؟

ومضى قائلاً: "الامارات ليست لنا وحدنا، مع العلم أنه حاليا في بعض الامارات لا يجد المواطن قطعة أرض يبني عليها بيته".

واختتم حديثه  بالقول: "أنا لست ضد التجنيس المقنن الذي يخدم الوطن وتديره سلطة تخضع لرقابة شعبية تقدم مصلحة الوطن على مصلحة لوبيات مختلفة وهذا ما ذكرته سابقا، ولكن أن يطبق بإدارة سلطة تسببت في أكبر كارثة اجتماعية تعيشها الامارات فهذه الذي نرفضه، وستستخدم هذه السلطة قانون التجنيس لارتكاب كارثة أخرى".

وكانت الحكومة الإماراتية قد أقرت، تعديلات على قانون الجنسية، من شأنها أن تتيح منح الجنسية للمستثمرين وأصحاب مهن أخرى مثل العلماء والأطباء وعائلاتهم، وفق تغريدات نشرها رئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وسيسمح القانون لهؤلاء بالاحتفاظ بجنسياتهم الأصلية.