ردت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان على تقرير  لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" تناول موضوعات محددة في السلطنة، قائلة إن السلطان هيثم بن طارق أصدر خلال العام الماضي قرارات ومراسيم عززت حقوق الإنسان والحريات في البلاد.

وقالت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، في بيان لها: "إن العام 2020 شهد خطوات ملموسة لتعزيز الحقوق والحريات في السلطنة".

وأشار التقرير إلى أن سلطان البلاد أصدر عدّة مراسيم، أبرزها "النظام الأساسي للدولة" بتعديلاتهِ الجديدة، الذي أكد ضمان الحريات والحقوق وكرامة الإنسان والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات.

كما أشارت اللجنة إلى انضمام حكومة السلطنة للاتفاقيات الدولية المعنية بحفظ حقوق الإنسان، وعملت على مواءمة التشريعات المحلية مع أحكام هذه الاتفاقيات.

وتابعت: "من الاتفاقيات التي انضمت إليها السلطنة خلال العام الفائت: الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، اتفاقية مناهضة التعذيب، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

وقالت اللجنة إن مجموع ما انضمت له السلطنة من اتفاقات تعنى بحقوق الإنسان والحريات بلغ تسع اتفاقيات.

وأضافت: "لم نرصد إغلاق أية وسيلة إعلامية خلال 2020 كما ذكرت المنظمة في تقريرها".

وأشارت اللجنة أيضاً إلى ما بذلته السلطنة من جهود لدعم الوافدين خلال فترة الجائحة، من حيث رفع الغرامات المالية، ووقف الإجراءات القانونية المترتبة على انتهاء الإقامة.

كما أشارت اللجنة إلى إلغاء السلطنة شهادة "عدم الممانعة"، التي كانت شرطاً إلزامياً للانتقال من عمل لآخر، فضلاً عن العفو عن بعض المساجين من الوافدين وترحيلهم إلى بلادهم، في محاولة للحد من انتشار الوباء.

وأضافت، فيما يتعلق بعاملات المنازل، أنه "تم فتح خط اتصال مباشر معهن وتوفير مأوى لهن لحين اتخاذ الإجراء القانوني اللازم لضمان حقهن وفق القانون".

وفيما يتعلق بالمرأة، قالت اللجنة إن "السلطنة انضمت خلال العام المنصرم إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ضد المرأة".

وعن وضع المثلية الجنسية الذي تحدثت عنه "هيومن رايتس ووتش" قالت اللجنة العمانية: "إن السلطنة، كما هو في العديد من دول العالم، تحكمها في هذا الشأن مبادئ الدين، والأخلاق، وأعراف التقاليد الاجتماعية التي تحرِّم هذه الممارسات، والتي أيضاً لا يتقبلها ولا يقرها المجتمع".

وختمت اللجنة العمانية بتأكيد ترحيبها بالتعاون مع أي منظمة دولية للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان بالسلطنة، حتى يتسنى لهذه المنظمات استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة وبما يخدم هذه القضايا النبيلة.

يشار إلى أنه تم إنشاء اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بموجب المرسوم السلطاني رقم 124/2008، لتصبح كياناً وطنياً مستقلاً لنشر ثقافة حقوق الإنسان والعمل على حماية حقوقه وصونها على أرض السلطنة.