قال  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات حققت مكانة متقدمة في مجال الأمن والأمان إقليمياً وعالمياً.

جاء ذلك، خلال، زيارته إلى مقر جهاز أمن الدولة بدبي، حيث كان في استقباله اللواء طلال بالهول، مدير عام جهاز أمن الدولة بالإمارات، واللواء عوض حاضر المهيري، نائب المدير العام، وعدد من قيادات الجهاز.

وأشاد حاكم دبي بـ"التطور الكبير الذي باتت عليه المنشآت، والجاهزية العالية للأفراد، والجهود المخلصة التي يبذلها رجال الأمن، بحرصهم على التحديث والتدريب المستمر، وتوظيف أحدث التقنيات وفق أعلى المعايير الدولية المعمول بها في المجال الأمني".

وأثنى على الدور المهم الذي يضطلع به جهاز أمن الدولة في دبي، وما يقوم به من جهود حثيثة تسهم في إرساء الأمن والأمان في المجتمع والحفاظ على مكتسباته.

واطلع محمد بن راشد، خلال الزيارة، على أهم الإنجازات التي حققها جهاز أمن الدولة في دبي خلال الفترة الماضية، والبرامج التي تنفذها القطاعات المختلفة للجهاز، على مستوى دبي والدولة.

ومؤخراً، تم كليف اللواء طلال بالهول مدير عام جهاز أمن الدولة في دبي، للإشراف على محاكم الإمارة الكثير من اللغط و بنا يكرس تدخل جهاز أمن دبي في استقلالية القضاء وحياديته.

ولم يكتف جهاز أمن الدولة بالسيطرة على كافة مفاصل الحياة ليشمل نفوذه مؤخرا القضاء والمحاكم في سابقة تعكس تكريس الحكم بالقمع الأمني، وأصدرت حكومة دبي ما أسمته “وثيقة 4 يناير”، التي تتزامن مع تولي محمد بن راشد الحكم في الإمارة، متضمنة تشكيل كيان سياسي جديد باسم “مجلس دبي”، وربط القضاء بجهاز أمن الدولة.

وأكد ناشطون ربط المحاكم والقضاء في إمارة دبي بشخص اللواء طلال بالهول وهو مدير جهاز أمن الدولة في دبي، لما لهذا التعيين من تداخل يمس بصورة جوهرية باستقلال القضاء ونزاهة المحاكم ويضعها تحت تصرف جهاز الأمن، ويجعل النيابة تأتمر بأمر الجهاز أيضا.

وتقول "هيومن رايتس ووتش"، إن جهاز أمن الدولة في الإمارات استهدف العشرات من أقارب المعارضين المواطنين والمحتجزين أو معارضين مقيمين في الخارج.

وقالت المنظمة في أحدث تقرير لها اليوم السبت، أن الامارات تستثمر استراتيجية "القوة الناعمة" التي تهدف إلى تصوير البلاد كدولة تقدمية ومتسامحة وتحترم الحقوق.

وأضاف "لكن عدم تسامحها العنيف تجاه الانتقاد ظهر جليا عبر استمرار السجن الجائر للناشط الحقوقي البارز أحمد منصور، والأكاديمي ناصر بن غيث، ونشطاء ومعارضين عديدين آخرين".

وأشار إلى أن بعض المعتقلين أتم مدة عقوبته منذ ثلاث سنوات، وما يزال محتجزا دون أساس قانوني واضح، لافتة إلى أن الظروف المزرية وغير الصحية وحالات الاكتظاظ للسجناء والمعتقلين في الإمارات.

ويضيف التقرير "يقضي مئات النشطاء والأكاديميين والمحامين عقوبات مطوّلة في السجون الإماراتية، وفي الكثير من الحالات بعد محاكمات جائرة بتهم غامضة وفضفاضة تنتهك حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات".