قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم السبت، إن الامارات تستثمر استراتيجية "القوة الناعمة" التي تهدف إلى تصوير البلاد كدولة تقدمية ومتسامحة وتحترم الحقوق.
وأضاف "لكن عدم تسامحها العنيف تجاه الانتقاد ظهر جليا عبر استمرار السجن الجائر للناشط الحقوقي البارز أحمد منصور، والأكاديمي ناصر بن غيث، ونشطاء ومعارضين عديدين آخرين".
وأشار إلى أن بعض المعتقلين أتم مدة عقوبته منذ ثلاث سنوات، وما يزال محتجزا دون أساس قانوني واضح، لافتة إلى أن الظروف المزرية وغير الصحية وحالات الاكتظاظ للسجناء والمعتقلين في الإمارات.
يضيف التقرير "يقضي مئات النشطاء والأكاديميين والمحامين عقوبات مطوّلة في السجون الإماراتية، وفي الكثير من الحالات بعد محاكمات جائرة بتهم غامضة وفضفاضة تنتهك حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات".
وتطرق التقرير إلى انتهاك حقوق العمال الوافدين، مؤكدا ربط نظام الكفالة تأشيرات العمال الوافدين بأصحاب عملهم، حيث لا يُسمح للعامل الوافد بتغيير صاحب عمله أو مغادرته دون إذنه، حسب التقرير.
وأوضح أن العمال الذين يتركون أصحاب عملهم دون إذن يواجهون عقوبات تشمل الغرامات والسجن والترحيل.
وعلى صعيد الانتهاكات خارج الدولة، أتهمت المنظمة الدولية الإمارات والقوات المدعومة من جانبها بمواصلة انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن وليبيا.
وقالت المنظمة، في تقرير لها، إن الإمارات منعت ممثلي المنظمات الحقوقية الدولية والخبراء الأمميين من إجراء التحقيقات ومن زيارة السجون ومراكز احتجاز المعتقلين.
وأوضح أن الإمارات قدمت أسلحة وشنت غارات جوية وبطائرات بدون طيار في ليبيا تسبب بعضها بمقتل وجرح مدنيين.
وفي العام 2014 فتحت الإمارات جبهتي اليمن وليبيا عبر دعمها لقوى حليفة لها في جنوب اليمن لمواجهة حزب التجمع اليمني للإصلاح، وهو يمثل فرع الإخوان المسلمين في اليمن، ودعم عملية "الكرامة" التي قادها اللواء الانقلابي خليفة حفتر ضد الحكومة الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة في طرابلس برئاسة فائز السراج.
وتُشير أصابع الاتهام إلى قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا بتنفيذ اغتيالات لقيادات وكوادر التجمع اليمني للإصلاح والعمل على انفصال الجنوب اليمني عن شماله، وهو مخالف لسياسات التجمع اليمني الساعي لهزيمة جماعة الحوثي والحفاظ على وحدة اليمن.
ودعمت أبوظبي ميليشيا خليفة حفتر بقدرات معينة لاجتثاث حركات الإسلام السياسي في الشرق الليبي والانتقال غربا للسيطرة على العاصمة عبر تقديم الدعم العسكري والمالي والسياسي.
