كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن استمرار السعودية في شراء الأسلحة رغم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها، وإجراءات التقشف التي أعلنت عنها في مايو الماضي. 

وجاء في تقرير للصحيفة أنّ عمليات الشراء مستمرة في قطاع الدفاع، كغيره من القطاعات الحكومية التي لم يكن متوقعا أن تطالها أي إجراءات تقشف. 

وذكرت أنّه بعد يومين من إعلان الرياض عن إجراءات التقشف، مُنح جناح الدفاع في شركة بوينغ الأمريكية عقودًا بقيمة 2.6 مليار دولار لتزويد المملكة بأكثر من 1000 صاروخ أرض-جو وأخرى مضادات للسفن. 

ونقلت "فايننشال تايمز" عن خبراء قولهم إن مبيعات السلاح المذكورة "جزء من اتفاقيات طويلة الأجل"، وإنها دليل على أنّ أحد أكبر مستوردي الأسلحة في العالم "لا يزال ينفق على الدفاع"، في إشارة إلى السعودية. 

بدورها أفادت لوكهيد مارتن، الشركة الأمريكية لتصنيع الأسلحة والتي تزود الرياض بأنظمة الدفاع الصاروخية "ثاد"، بأنها "لم تشهد تراجعًا في الإنفاق على الدفاع من قبل أي من عملائها الرئيسيين في الشرق الأوسط". 

وقال روبرت هاروار، الرئيس التنفيذي للوكهيد مارتن في الشرق الأوسط، إنه "من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت ضغوط الميزانيات ستنتقل إلى قطاع الدفاع". 
لكنه توقع أن يواصل عملاء الشركة بما فيهم السعودية مشترياتهم. 
ونقلت الصحيفة البريطانية عن مسؤول تنفيذي آخر في إحدى شركات تصنيع السلاح بالخليج ـ لم تسمه ـ إن شركته لم "تشهد أي تحول في المواقف من العملاء" 
فيما توقع محللون أن تشهد مبيعات الأسلحة الجديدة باهظة الثمن، بعض التضييقات، إذا كان لابد من إجراء تخفيضات، بحسب "فايننشال تايمز". 

من جهتها أكدت وزارة المالية السعودية لفاينانشيال تايمز أن المملكة ستواصل دعم احتياجاتها العسكرية ولن تدخر أي موارد للدفاع عن شعبها وأرضها. 

وقالت الوزارة إنها تعمل على ترشيد الإنفاق لضمان حصول المملكة على معدات دفاعية "بالتكلفة المناسبة، للكمية المناسبة والمواصفات المناسبة". 
وبلغت النفقات العسكرية للسعودية في العام 2019، 198 مليار ريال سعودي (52.8 مليار دولار أمريكي) ، بانخفاض نسبته 18.3 في المائة عن عام 2018 . 
وأرجعت الرياض هذا الانخفاض إلى "تحسن المشتريات والتخطيط" وليس انخفاضًا في التمويل. 
فيما قال محللون مستقلون إن إنفاق السعودية على الدفاع في 2019 "كان في الواقع أعلى بكثير"، حسب المصدر ذاته.