دعت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية إلى "الإفراج الفوري ودون شروط" عن ناشطات محتجزات في سجون المملكة قبل عامين.

جاء ذلك في بيان وتغريدات نشرتها المنظمة (مقرها لندن) عبر تويتر، بمناسبة مرور عامين على توقيف السلطات السعودية ناشطات بارزات في مجال حقوق الإنسان، منتصف مايو 2018.

ومخاطبة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قالت المنظمة: "لا يمكن أن تدّعوا إجراء إصلاحات تقدمية بينما تُبْقون خلف القضبان ناشطات ومدافعات عن حقوق الإنسان مثل لجين الهذلول، وسمر بدوي، ونسيمة السادة".

وأضافت أن "هذه الناشطات يُشكلن قوى التغيير.. أفرجوا عنهن فورا وبدون قيد أو شرط".

كما طالبت المنظمة السلطات السعودية بالإفراج الفوري أيضا عن "جميع سجناء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين" في المملكة.

وتأتي هذه المطالبة من "العفو الدولية" عقب وفاة الناشط الحقوقي السعودي عبد الله الحامد داخل محبسه في 24 أبريل الماضي إذ أوقفته السلطات ضمن حملة اعتقالات طالت دعاة ونشطاء عام 2017.

ونقل البيان عن مديرة البحوث للشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية، لين معلوف قولها: "من المحزن أن عامين قد مرا الآن ولا زال النساء الشجاعات خلف القضبان".

وتابعت معلوف: "في السجن، عانى العديد منهن من الضغط النفسي والبدني، بما في ذلك التعذيب، والاعتداء الجنسي، والحبس الانفرادي".

وأضافت: "لقد حان الوقت لتتوقف القيادة السعودية عن استخدام القضاء كسيف مسلط على رقاب الناشطات".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من جانب السلطات السعودية على ما جاء في بيان "العفو الدولية".

وفي 15 مايو 2018، أوقفت السلطات السعودية عددًا من الناشطات البارزات في مجال حقوق الإنسان.

وعزت تقارير حقوقية آنذاك أسباب التوقيف إلى دفاعهن عن حق المرأة في قيادة السيارة بالمملكة.

ووفق تقدير منظمة العفو الدولية، فإن 13 امرأة سعودية يحاكمن على نشاطهن الحقوقي، بينهن 5 رهن الاحتجاز، وهن: "لجين الهذلول، وسمر بدوي، ونسيمة السادة، ونوف عبد العزيز، ومياء الزهراني".

والسلطات السعودية لا تفصح عن أعداد أو أسماء السجناء لديها، غير أنها عادة ما تنفي أي تقصير في رعاية الموقوفين في سجون المملكة.

وتواجه السعودية انتقادات دولية حيال أوضاع حرية التعبير، وحقوق الإنسان، غير أنها أكدت مرارا التزامها "تنفيذ القانون بشفافية".