أكّد مدير مديرية مكافحة المخدرات، في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، العقيد طاهر غريب الظاهري، أن حيازة العقاقير المدرجة على جداول المواد المخدرة، بهدف نقلها من وإلى أصدقاء أو أقارب، داخل الدولة أو خارجها، تعرّض المسافر للمساءلة الأمنية والجنائية.

ودعا مغادري الدولة والقادمين إليها للحصول على موافقة رسمية من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تسمح لهم بحيازة تلك الأدوية، لأن حسن النية لن يجعلهم محصّنين ضد العقوبات.

وربط الظاهري بين الأنشطة الإرهابية وتجارة المخدرات، لافتاً إلى أن الجماعات والتنظيمات الإرهابية تعتمد على هذا النوع من التجارة في تمويل أنشطتها الإجرامية.

وقال الظاهري إن «أشهر الوسائل المتبعة في التهريب الجوي، ابتلاع حبوب والاحتفاظ بها في المعدة. لهذا يحرص التجار على اختيار أشخاص من جنسيات معينة (آسيوية وإفريقية) يتسمون بالسمنة، لكي تستوعب معدهم أكبر كمية من المخدرات، على أن يفرغوها بعد ذلك عن طريق فتحة الشرج. وقد تصل هذه الكمية أحياناً إلى 142 قرصاً مخدراً، ما يعني أن المهرب قد يحمل في بطنه ما يوازي 200 ألف درهم».

وأضاف: «على الرغم من استقبال مطارات الدولة عشرات الملايين من المسافرين سنوياً، يتم التعامل مع هذا الكم البشري الهائل بشكل دقيق وفق أعلى أساليب التفتيش والكشف عن التهريب في العالم».

كما تطرّق الظاهري إلى أشهر طرق التهريب عبر المنافذ البرية، مشيراً إلى أن هذه المنافذ تمثل 42.2% من إجمالي المنافذ على مستوى الدولة، ولذلك يسعى تجار المواد المخدرة لاستغلال غطاء التجارة البرية في عمليات التهريب بأساليب احترافية متقدمة.

وقال: «خلال العامين الماضيين ضبطت ناقلات برية كبيرة الحجم دخلت الدولة على أنها تنقل بضائع تجارية، إلّا أن تجار المخدرات استخدموها وسيلة للتهريب من خلال إخفاء المواد المخدرة في إطارات السيارات أو هياكل الشاحنات».

وحذر المسافرين عبر منافذ الدولة من مغبة وعواقب جلب وحيازة عقاقير طبية محظورة بمقتضى القوانين الإماراتية، آخذاً في الاعتبار أن هذه الممارسات تمثل جريمة، مشدداً على أن حسن النوايا في نقل عقاقير داخل الدولة أو خارجها، لا يعفي من المسؤولية الجنائية والأمنية.

كما دعا القادمين إلى الدولة ومغادريها، للالتزام بالبنود الواردة في قرار وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن إجراءات وضوابط اصطحاب الأدوية المخدرة أو المراقبة مع المسافرين عند الدخول أو الخروج من الدولة.