طلبت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، من جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص الخاضعة لأحكام القانون الاتحادي للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، تسجيل المواطنين العاملين لديهم ودفع الاشتراك المقرر وفقا للقانون عن المواطنين المؤمن عليهم لدى الهيئة.

وأكدت الهيئة، في تعميم أصدرته بهذا الخصوص وحصلت «الاتحاد» على نسخة منه، أن التأمين والاشتراك إلزامي على جهات العمل بموجب أحكام القانون، مشددة على ضرورة التزام جهات العمل الخاضعة لأحكام القانون، عند تعيين أحد المواطنين بالتسجيل والاشتراك عنه لدى الهيئة، إذا انطبقت عليه الشروط وهي: ألا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً ولا يزيد على الستين، ويكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين، وكذلك متمتعاً بجنسية دولة الإمارات، ويثبت ذلك بخلاصة القيد.

وحسب آخر إحصاءات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، تتجاوز جهات العمل المسجلة في الهيئة (6263) جهة عمل، حيث بلغ عدد الجهات المشتركة في القطاع الحكومي الاتحادي 88 جهة، كما بلغ عدد جهات العمل في القطاع الحكومي المحلي نحو (382)، بينما وصل عدد جهات العمل في القطاع الخاص إلى (5793) جهة عمل.

وأوضحت الهيئة، بانه تنطبق قواعد التسجيل والاشتراك على كل من يحصل على جنسية الدولة في أي وقت، كما تنطبق هذه الأحكام على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين بالدولة وفق الأحكام الواردة في النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون.

ولفتت الهيئة، إلى أنه على جهة العمل القيام بالتسجيل والاشتراك عن الموظف الذي تنطبق عليه الشروط لدى الهيئة خلال شهر على الأكثر من تاريخ التحاقه بالخدمة، وعليها موافاة الهيئة ببيان بأسماء العاملين الذين انتهت خدمتهم خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء خدماتهم.

وشددت على أنه في حالة التأخير عن مواعيد السداد تُلزم جهة العمل بأداء مبلغ إضافي بواقع (0,1%) من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير، مشيرة إلى انه في حال عدم قيام جهة العمل باقتطاع الاشتراكات من رواتب المؤمن عليهم أو تأديتها بخلاف الأجور الحقيقية يقوم بأداء مبلغ إضافي قدره (10%) من قيمة الاشتراكات المستحقة عنهم.

ويخضع لأحكام قانون المعاشات ويٌلزم بالتسجيل لدى الهيئة كل جهة عمل في القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي في كافة إمارات الدولة، باستثناء جهات العمل في القطاع المحلي والخاص في إمارة أبوظبي، وجهات العمل في القطاع المحلي بإمارة الشارقة.

ودعت الهيئة، المواطنين العاملين بالجهات الخاضعة للقانون الاتحادي للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إلى التحقق فيما إذا كانت تلك الجهة قد قامت بتسجيله لدى الهيئة أم لا، وعليه المبادرة بالاتصال بالهيئة إذا تبين له عدم تسجيله حماية لحقوقه وحقوق أسرته.

وأكدت الهيئة، أنها قامت بإصدار هذا التعميم من منطلق الحفاظ على حقوق المشمولين المؤمن عليهم وأصحاب العمل الخاضعين لأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، مشيرة إلى أنها تعمل على تعزيز الوعي لدى جهات العمل عن أحكام القانون فيما يتعلق بالتسجيل والاشتراك عن المؤمن عليه لدى الهيئة.

وقالت الهيئة: «على المؤمن عليه أن يتأكد من أن نسبة الاشتراك التي تستقطع من راتبه شهرياً وتؤدى إلى الهيئة عن طريق جهة العمل هي 5% فقط من راتب حساب اشتراكك، الذي يتكون في القطاع الحكومي من الراتب الأساسي، وعلاوة غلاء المعيشة، والعلاوة الاجتماعية للمواطن، والعلاوة الاجتماعية للأبناء، وبدل السكن، وفي القطاع الخاص كل ما يشمله عقد العمل بحد أقصى 50 ألف درهم».

وأوضحت الهيئة، بأن جهة العمل في القطاع الحكومي تتحمل نسبة 15% عن المواطنين العاملين لديه والمؤمن عليهم لدى هيئة المعاشات، فيما تتحمل جهة العمل في القطاع الخاص نسبة 12,5%، وتدعم الحكومة المواطنين العاملين في القطاع الخاص بنسبة 2.5% من نسبة الاشتراكات المستحقة على جهة العمل والمقدرة بـ 15%.

ولفتت الهيئة، إلى أن الاشتراكات تكون واجبة السداد من أول الشهر التالي للشهر المستحق عنه ويجوز مدها حتى اليوم الخامس عشر من هذا الشهر، مع العلم أن هذه الاشتراكات غير قابلة للرد، مشيرة إلى انه يجب على جهة العمل الالتزام بتوريد حصتها وحصة المؤمن عليه في الاشتراكات المستحقة إلى الهيئة، في المواعيد المحددة بالقانون (15 يوماً على الأكثر من الشهر التالي للاستحقاق) وفي حالة التأخير في سدادها يُلزم بأداء مبلغ إضافي بواقع (0,1%) من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير.