وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها اليوم الثلاثاء، في مقر المجلس بأبوظبي، على مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد ووجه 10 أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بعدد من القطاعات ذات الأولوية لدى مجتمع الإمارات.

وشدد المجلس على أن مشروع قانون تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد، يمثل إضافة نوعية للبنية التشريعية للدولة كونه يأتي في سياق الجهود الحثيثة لتعزيز المنظومة القضائية والتشريعية وتحديثها والارتقاء بها بما يواكب الظروف والمستجدات ويدعم كفاءة النظام القضائي في الدولة بما يضاهي أفضل الممارسات الدولة.

حضر الجلسة وزير العدل سلطان بن سعيد البادي، ووزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي.

وشرع المجلس الوطني الاتحادي بمناقشة مشروع قانون اتحادي في بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد، بالموافقة على ملخص تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون بشأن مشروع القانون، الذي أشار إلى أن المجلس أحال في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 يناير 2019، إلى اللجنة مشروع القانون لدراسته وإعداد تقرير يعرض على المجلس، وعقدت لهذا الغرض أربعة اجتماعات.

ويهدف مشروع القانون إلى تحديث وتطوير النظام القضائي في الدولة بما يتناسب مع المستجدات الجديدة، ونظراً لمضي ما يقارب 46 سنة تقريباً على صدور القانون الحالي، ومواكبة المستجدات والتطورات على صعيد العمل القضائي لإعادة النظر في أحكامه واقتراح أحكام جديدة، تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمقارنات المعيارية .

وحسب مشروع القانون تتبادل السلطات القضائية الاتحادية والمحلية عند الطلب، المعلومات والبيانات عن كافة الدعاوى المحكوم بها لديها، وغيرها من المعلومات والبيانات المستقاة من واقع سجلاتها وأوراقها الرسمية في كافة المنازعات المنظورة لديها، ويكون للمعلومات والبيانات المشار إليها في هذه المادة صفة الوثائق الرسمية، ويجوز تبادل المعلومات والبيانات كتابيا أو عن طريق أي وسيلة الكترونية.

وطبقا لمشروع القانون تعلن الأوراق والوثائق القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية أو المحلية وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.

ووفق مشروع القانون، تُحصل السلطة القضائية الاتحادية أو المحلية، وفقاً للتشريعات الاتحادية والمحلية بحسب الأحوال، الرسوم المستحقة على الإعلان أياً كان مكان الإعلان في الدولة، وتكون نفقات حضور الشاهد أو الخبير ومصاريف إقامته وعودته على عاتق السلطة القضائية طالبة الإعلان.

وحسب مشروع القانون لكل من السلطات القضائية الاتحادية أو المحلية أن تطلب من الأخرى أن تباشر نيابة عنها أي إجراء قضائي متعلق بدعوى قيد النظر أو تحقيق قضائي، وذلك وفقاً للإجراءات التالية: أن تُرسل السلطة القضائية الاتحادية أو المحلية بحسب الأحوال، إلى طلب الإنابة القضائية إلى السلطة المطلوب منها التنفيذ، وأن تقوم السلطة القضائية المطلوب منها التنفيذ طبقا للإجراءات القانونية المتبعة لديها، على أنه إذا رغبت السلطة القضائية الطالبة في تنفيذ الإنابة بطريقة أخرى أجيبت إلى رغبتها ما لم يتعارض ذلك مع القوانين النافذة بالجهة المطلوب منها التنفيذ، وأن تحاط السلطة القضائية الطالبة علما بمكان وزمان تنفيذ الإنابة كي يتاح لصاحب الشأن الحضور بنفسه أو بوكيل عنه، وفي حال كانت الإنابة تتعلق بموضوع أو إجراء لا يجيزه القانون المحلي أو يتعذر تنفيذه، فعلى السلطة القضائية المطلوب إليها التنفيذ إشعار السلطة الطالبة بذلك مع بيان الأسباب، كما تتحمل السلطة القضائية المطلوب إليها التنفيذ نفقات الإنابة، عدا أتعاب الخبراء فتتحملها السلطة الطالبة، وعليها إرسال بيان بها مع ملف الإنابة، على أنه للسلطة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة أن تتقاضى لحسابها ووفقا لقوانينها الرسوم المقررة على الأوراق التي تقدم أثناء تنفيذ الإنابة، بالإضافة إلى أن البند (6) أصبح ينص على أنه يجوز تنفيذ الإنابة المنصوص عليها في هذه المادة باستخدام وسائل تقنية الاتصال عن بعد وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.

ووفق مشروع القانون تكون أحكام هيئات التحكيم، وقرارات الصلح الصادرة من لجان التوفيق والمصالحة، والأحكام الصادرة من لجان فض المنازعات الإيجارية، وغيرها من اللجان ذات الاختصاص القضائي، قابلة للتنفيذ في الدولة وفقاً للإجراءات والضوابط التي تنظمها التشريعات النافذة في الدولة.

وطبقاً لمشروع القانون تُنشأ هيئة قضائية تسمى "هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية"، يرأسها رئيس المحكمة الاتحادية العليا أو من ينوب عنه، وعضوية قاضيين من كل من المحكمة الاتحادية العليا، ومن محاكم التمييز والنقض في الدولة يرشحهم رؤساء تلك المحاكم، وفي حالة تعذر حضور أحد الأعضاء يقوم رئيس المحكمة المعني بترشيح قاض للحلول محله.