أفادت بلدية دبي بأنها ستعامل أجهزة التبغ الإلكترونية، نفس معاملة منتجات التبغ التقليدية، من حيث الرقابة على أماكن حظر تداولها واستخدامها.

وذكرت إن دور البلدية هو تنظيم التدخين في الأماكن المخصصة لذلك، إضافة إلى الرقابة على محلات بيع وتداول التبغ ومنتجاته، والسلع المرتبطة بها.

وأوضحت أن المختصين بالبلدية سيرصدون أي مخالفة تتعلق بتدخين السجائر الالكترونية في الأماكن العامة، إذ سيقومون باتخاذ الإجراءات المعتمدة بالبلدية.

ولفتت إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2009 في شأن مكافحة التبغ قد حددت الأماكن العامة التي يحظر فيها التدخين، فيما عدا الأماكن المصرح بها والمستوفية للشروط الواردة في هذه اللائحة، مؤكدة أن البلدية تقوم من خلال برامجها الرقابية بالتفتيش بشكل دوري منتظم على محلات وأماكن بيع التبغ ومنتجاته والسلع المرتبطة به، ومنها منتجات التبغ الالكترونية، للتأكد من التزامها بالضوابط والشروط المعتمدة.

وكانت بلدية دبي أصدرت دليلاً لتنظيم التدخين في الأماكن العامة حددت فيه المخالفات والغرامات المتعلقة بذلك، أفادت فيه بأن غرامة التدخين في الأماكن غير المصرح بها تبلغ 1000 درهم، فيما تبلغ غرامة مخالفة الشروط الخاصة بالأماكن المخصصة للتدخين 2000 درهم.

وحددت اللائحة التنفيذية للقانون في شأن مكافحة التبغ الأماكن العامة التي يحظر فيها التدخين، ومنها المؤسسات التعليمية العامة والخاصة، كالمدارس والجامعات، والمعاهد العلمية والتدريبية وملحقاتها، ودور العبادة وملحقاتها، والمنشآت الصحية والصيدلانية وملحقاتها، والمنشآت الرياضية وملحقاتها، ووسائل النقل العام ووسائل النقل الجماعي الخاص وأماكن الانتظار فيهما، ومحطات التجمع الخاصة بأي منهما، الى جانب أماكن التسلية والترفيه والمسارح ودور السينما وما يماثلها، والمنشآت الصناعية.