أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الإماراتية عن وضع إطار تنظيمي جديد بخصوص رسوم الإنهاء المبكر لعقود الخدمات التي يقدمها المرخص لهم في الدولة، حيث ينص التعديل الجديد على اقتطاع رسوم إيجار شهر واحد فقط كرسوم إنهاء مبكر لعقد الخدمة، بعد أن كانت رسوم نهاية العقد تبلغ رسوم إيجار شهر واحد مضروبةً بعدد الشهور المتبقية على انتهاء العقد
وبدأ تطبيق هذه التعديلات على العقود الجديدة المتعلقة بخدمات الهاتف المتحرك للأفراد، وستعمل الهيئة في الفترة القادمة على تطبيق هذه التعديلات على عقود الخدمات الأخرى.
كما يأتي هذا القرار في سياق توحيد جميع رسوم إنهاء عقود الخدمات التي تستوجب دفع رسوم إنهاء الخدمة، مما يسهل على المتعاملين احتساب تكاليف الخدمات التي يرغبون في استخدامها.
وجاءت المراجعة المتعلقة برسوم الإنهاء المبكر لعقود الاتصالات في سياق منهجية مستدامة تعمل الهيئة بموجبها على تعزيز جودة خدمات الاتصالات، وضمان وصول تلك الخدمات إلى مختلف الشرائح الاجتماعية بشروط مرضية.
وقال المدير التنفيذي للشؤون التنظيمية المهندس محمد الرمسي، أن "الإطار التنظيمي الجديد لرسوم نهاية الخدمة سيمنح المستخدمين مرونة أكثر في اختيار الخدمات التي تناسبهم".
وأضاف: "يأتي التعديل الجديد على رسوم إنهاء عقود خدمات الاتصالات استجابة لشكاوى بعض المتعاملين، حيث أن الأحكام السابقة كانت تضطر المتعامل إلى الالتزام باستعمال الخدمة حتى نهاية العقد بالرغم من عدم رغبته في ذلك في بعض الأحيان، أما الآن فيمكن للمستخدم إنهاء عقد الخدمة واختيار خدمة أخرى، مقابل دفع رسوم بسيطة تساوي رسوم شهر واحد فقط، وهذه الرسوم تدخل في إطار الرسوم التشغيلية".
