حدّد مركز فضّ المنازعات الإيجارية، الذراع القانونية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، شرطين أساسيين ضمن لوائحه الداخلية، لكفالة شخص ما على ذمة قضية إيجارية، هما توافر الملاءة المالية في الكفيل، أو أن يكون قريباً من الدرجة الأولى.
وأشار المركز إلى أن التشدد في إجراءات الكفالة، هو لضمان سداد المطالبات المالية المترتبة على النزاع الإيجاري من قبل المكفول، لافتاً إلى وجود نوعين من الكفالة، هما: كفالة إحضار، وكفالة سداد، لافتاً إلى أن المركز لا يعمل سوى بـ«كفالة السداد».
ونبه المركز إلى أن الكفالة غير المدروسة من الممكن أن تتسبب في سجن صاحبها، في حال عدم التزام المكفول بالسداد، محذراً من الكفالة دون معرفة الآثار القانونية المتعلقة بها.
إلى ذلك، قال القاضي موسى إن مركز فض المنازعات الإيجارية يسهم في تحقيق الاستقرار بقطاع الإيجارات في دبي والقطاعات المرتبطة به، إذ يعمل منذ إنشائه على تطوير إجراءات البت في المنازعات الإيجارية، عبر تبني آليات سريعة ومبسطة، بهدف دعم التنمية المستدامة في الإمارة، وجعلها الخيار الأمثل للعمل والعيش والزيارة، وجذب مزيد من المستثمرين للقطاع العقاري إليها، لاسيما أنه يؤسس لأجواء من الطمأنينة في بيئة عقارية تحكمها قوانين واضحة وشفافة.
وأكد أن المركز يسهم في صياغة الحلول الاستباقية التي تضمن الاستجابة لمتطلبات كل مرحلة من مراحل نمو القطاع، إذ يعمل القائمون عليه مع الجهات والكيانات التشريعية الأخرى، على وضع الخطط والآليات التي ترصد إيقاع السوق، وتقف على ممارسات مختلف اللاعبين فيها، كما يحرص على التناغم مع توقعاتهم والاستجابة لمتطلباتهم.
