أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عن بدء العمل الفعلي بنظام الحاسبة الإيجارية لتصديق العقود السكنية بدءاً من الأول من شهر يونيو الحالي، لتحقيق المصلحة العامة وضماناً لحقوق الأطراف المعنية.
وذكر عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان أنه ووفقاً للقرار الأميري رقم 13 لسنة 2018 بشأن رسوم تصديق عقود الإيجار السكنية لدى الدائرة والصادر عن سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي فإن الدائرة تعمل على تحديد الرسوم التي ستتقاضاها مقابل تصديق عقود الإيجار السكنية.
وأشار إلى أن راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة اعتمد آلية نظام الحاسبة الإيجارية التي ترتكز على حساب متوسط القيمة الإيجارية للوحدة السكنية المؤجرة من ذات الفئة وفي ذات المنطقة المعنية.
من جهته، أوضح عمار عبدالكريم آل كايد مدير إدارة التنظيم الإيجاري بالدائرة أن فكرة الحاسبة الإيجارية تعتمد على احتساب متوسط القيمة الإيجارية على مستوى المباني المقامة على قطعة الأرض الواحدة ويكون طبقاً لمتوسط القيمة الإيجارية للوحدات المتشابهة.
