أصدر حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 2018 بشأن إعادة تنظيم مؤسسة عجمان للمواصلات العامة، ويتضمن 22 مادة، ويعمل به اعتباراً من تاريخ اليوم الأول من أبريل المقبل.
ويأتي المرسوم بناء على التوصية المرفوعة من ولي عهد الإمارة رئيس المجلس التنفيذي، بعد التشاور مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة عجمان للمواصلات العامة ورئيس مجلس إدارة هيئة دعم الخدمات الأمنية، بشأن أهمية إعادة تنظيم المؤسسة على نحو يضمن تأهيلها للقيام بالمهام العديدة المنوطة بها.
ونص المرسوم بعد التعريفات على أن يعاد تنظيم مؤسسة عجمان للمواصلات العامة القائمة حالياً في الإمارة، وتستمر كونها مؤسسة عامة مملوكة بكاملها لحكومة الإمارة وتتبع مباشرة لولي عهد الإمارة، ويكون مركزها الرئيسي في مدينة عجمان.
وحدد المرسوم مجموعة من الاختصاصات تناط بالمؤسسة مهمة تحقيقها، ومن بينها الإشراف على تنظيم خدمات المواصلات العامة وإصدار اللوائح والقرارات التنظيمية، بغرض توفيرها للمواطنين وللمقيمين في الإمارة وزوارها بمستويات عالية الجودة، وضمان انتشارها الجغرافي في مناطق الإمارة المختلفة طوال ساعات اليوم، وبحيث تستوفي في تلك المركبات وخدماتها متطلبات السلامة وخفض نسبة التلوث البيئي.
ومن بين اختصاصاتها أيضاً منح أية مؤسسة أو شركة مؤهلة أو أكثر امتيازاً غير حصري للقيام بجميع أو ببعض من الخدمات المنصوص عليها، وفقاً لشروط ومعايير تحددها المؤسسة وفي نظير رسوم امتياز تحصلها المؤسسة لصالحها من الجهة الممنوح لها الامتياز، وبحيث يتم تحديد تلك الرسوم على أساس سنوي أو شهري أو على أساس عدد المركبات التي تقوم الجهة المعنية بتشغيلها في الإمارة.
