تعتزم وزارة التربية والتعليم إطلاق عمليات التقييم المدرسية التي ستطبق للمرة الأولى على المدارس الخاصة، خلال الشهر الجاري، في جميع الإمارات باستثناء دبي وأبوظبي، وستعمل الوزارة على نشر نتائج التقييم إثر الانتهاء من الزيارات التقييمية بداية شهر رمضان المقبل وإعداد التقارير النهائية.

وقالت الوكيل المساعد للوزارة في قطاع التقييم وتحسين الأداء، الدكتورة رابعة السميطي، في تصريحات صحافية على هامش المنتدى العالمي لحلول ومستلزمات التعليم، أمس، إن التقييم يأتي في إطار سعي الوزارة لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية 2021 التي تستهدف أن يكون طلبة دولة الإمارات ضمن أفضل الدول عالمياً في الاختبارات الدولية المختلفة.

ولفتت إلى أن ذلك يأتي، من خلال نظام تعليمي عالمي، تديره قيادات مدرسية تعمل وفق معايير دولية فاعلة، ويعمل فيه معلمون أكفاء هدفهم الارتقاء بأداء الطلبة من جميع النواحي المعرفية والأكاديمية والمهنية، إضافة إلى رفع نسبة التحاق الطلبة بالتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والمرحلة التأسيسية، والعمل على زيادة نسبة الطلبة الإماراتيين الخريجين من المرحلة الثانوية.

وأضافت أن التقييم سيتم بناءً على الإطار الموحد لعمليات التقييم المدرسية في الدولة، يتخللها زيارات ميدانية لفرق العمل المكونة من مقيّمين ذوي خبرات دولية، لمدة تراوح بين أربعة وخمسة أيام بحسب حجم المدرسة.

وأشارت إلى أن الوزارة فرضت العام الجاري على المدارس الخاصة تطبيق اختبارات خارجية وفقاً للمنهاج المتبع، لكي تتمكن المدارس من تدريب الطلبة على هذا النوع من الاختبارات، إضافة إلى رصد أدائها وتقييمها الذاتي.

وواصلت الحديث "مهام فرق التقييم تشمل دراسة المستندات المطلوبة، مثل التقويم الذاتي للمدرسة وتحليل البيانات، وزيارات صفية لتقييم تعلم الطلبة وتحصيلهم وتقدمهم الدراسي، ومقابلات مع قيادات المدارس والمعلمين ومجلس الأمناء وعيّنة من أولياء الأمور والطلاب". 

كما سيتم تقديم تقارير مفصلة عن عمليات التقييم التي تمت بحيث يصبح لدى المدرسة معرفة وافية ومفصلة بنقاط قوتها والجوانب التي تحتاج إلى تطوير، وستتمكن المدارس بناء على ذلك من تحديد أولويات تطوير دقيقة وموضوعية تلبي احتياجات الطلبة وتوفر أفضل مستويات التعليم والدعم لها.

وقالت إن المدارس بدأت الاستعداد لعمليات التقييم في مايو من العام الماضي، منذ إخطارها ببدء التقييم في العام الدراسي الجاري، وستعمل عمليات التقييم المدرسية على تأسيس مستويات أداء مرجعية لمختلف جوانب عمل المدرسة، وترسيخ ثقافة التطوير المستمر للمدارس بناءً على تحليل دقيق وواقعي للأداء، وتعميم أفضل الممارسات في الميدان التعليمي والتربوي.

ونوهت بأن الوزارة رفعت معايير التقييم بعد أن تمّ توحيدها على مستوى الدولة، الأمر الذي قد يشكّل تحدياً للمدارس في المناطق الشمالية، والتي لم يسبق لها أن تمّ قياس أدائها الأكاديمي من قبل، مشيرة إلى أن الوزارة ستركز على إنجازات الطلبة، وتحصيلهم في الاختبارات الدولية في الرياضيات والقراءة والعلوم بما يتوافق مع فلسفة وأهداف الأجندة الوطنية، إضافة إلى التزام المدرسة في تطبيق المنهاج الدراسي الذي تتبعه وفقاً للمعايير الأكاديمية في الدولة المعنية.