وأرجع سعادة اللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم هذه الزيادة إلى ما تشهده دولة الإمارات من نمو في الاقتصاد والسياحة ومما تحققه من إنجازات على جميع الأصعدة.

وقال اللواء المري إن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي حققت إنجازات ملموسة خلال النصف الأول من العام 2014 على صعيد المشاريع الجديدة وإنجاز معاملات جموع المتعاملين والمسافرين، مشيرا إلى أن هذه المنجزات تكللت بسبب الدعم المقدم وحرص الإدارة على البقاء في ريادة التميز في الأداء متخذة شعار " إسعاد الناس غايتنا ".

وفي السياق ذاته، كشف اللواء المري إلى أنه تم تدشين إدارة التدقيق الداخلي والمخاطر، وذلك تماشيا مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بشأن إعتماد ميثاق ومنهجية التدقيق الداخلي للحكومة الاتحادية من خلال إصدار قرار الاعتماد الوزاري الذي يدعم الاستقلالية التامة غير المقيدة التي تمكن "التدقيق الداخلي" من إنجاز أعماله بموضوعية.

ولفت المري إلى أن الكوادر البشرية حظيت باهتمام كبير من خلال تأهيلهم علميا وعمليا عبر الدورات المتخصصة وتنسيبهم لاستكمال دراستهم الجامعية داخل الدولة وخارجها، مشيرا إلى أن عدد موظفي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بلغ 4 آلاف و154 موظفا وموظفة منهم ألف و112 موظفة ونسبة ذوى الاحتياجات الخاصة 19 في المائة من العاملين ونسبة التوطين 95 في المائة .