تنعكس حال اللا وفاق واللا خصام بين الولايات المتحدة وروسيا، كذلك بينها وبين الصين، على مجمل العلاقات الدولية، وبالأخص على المنطقة العربية. فعلى مدى أعوام تراكمت خلافات وتعقيدات، كبيرة وصغيرة، لتصنع هذه الحال التي تستعيد أحياناً أجواء الحرب الباردة، ولو «بالجيوش الإلكترونية»، أو تنخرط أحياناً أخرى حدّ المواجهات العسكرية الأشد عنفاً، لكن «بالوكالة» كالعادة. تشهد على ذلك أزمات كوريا الشمالية، وقبلها سوريا وأوكرانيا، ودائماً المواجهة مع إيران وعليها، سواء بالبحث عن «اتفاق نووي»، أو بالخلاف على هذا الاتفاق.
وفيما شكّلت الصين تحدياً تجارياً لأميركا، مقدمة نمطاً مختلفاً من التنافس الدولي، إلا أن تطلّعها إلى تعزيز نفوذها في محيطها الآسيوي، أعاد ذلك التنافس إلى تقليديته ومعادلاته العسكرية. أما روسيا التي اجترح فيها فلاديمير بوتن نموذجاً إمبراطورياً - سوفييتياً فلم تخرج أساساً من نمط النفوذ التقليدي. كانت هاتان الدولتان استفادتا إلى أقصى حدّ من غرق أميركا في حربي أفغانستان والعراق لتبلورا «التعددّية القطبية»، فلا تعود الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة، لكنهما دائمتا الاصطدام بواقع القوة الأميركية الهائلة التي يصعب الذهاب في التناور معها أبعد من حافة الهاوية.
ما يتأكّد أكثر فأكثر أن أحادية أو تعدّدية القوى العظمى لم تحدثا فارقاً مهمّاً، لا في تعزيز السلم العالمي، ولا في حل النزاعات الإقليمية. فالأحادية الأميركية يُحسب لها أمران، إنهاء الغزو العراقي للكويت، ومن بعده حسم الحرب في البوسنة، وإذ حاولت أو كادت أن تنجز «عملية سلام» بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلا أن عجزها عن التغلّب على انحيازها أفشلها، لكنه كان اختباراً بالغ الدقّة لم تُقدّر واشنطن عواقبه، رغم علمها بأن فشلها في هذا الملف تحديداً لا يزال يعطي للعالم مثالاً على أن سياساتها لا تحترم القانون الدولي وقيم العدل.
مع تعدّدية القوى الكبرى كان يُؤمل، عن صواب أو خطأ، أن يتعدّل هذا النهج، وأن يتعزّز مثلاً تطبيق الأمم المتحدة مبادئها، كأن تسعى روسيا والصين إلى وضع مآخذهما على أميركا في سياق «تصحيحي» لسياساتها. لكن العكس هو الذي حصل، إلى حدّ أن العالم خشي مرتين هذه السنة أن يستفيق على مبارزة نووية، حين وقفت بكين وموسكو إلى جانب بيونج يانج في اختبارها لضبط النفس الأميركي. ومع «الفيتو» الروسي على إدانة النظام السوري، ثم على استمرار التحقيق في استخدام السلاح الكيماوي صار مؤكَّداً أن هذا السلاح لم يعد محرماً. لذلك ازدادت الأمم المتحدة شللاً وتشوّشاً، ولم تعد قراراتها تعني ما تقول، بل لم تعد بوصلة عمل لمبعوثيها المحكومين بالبحث عن «توافقات» يعرفون مسبقاً أنها، في أحسن الأحوال، لا تنتج الحلول الحقيقية للنزاعات التي يعالجونها.
أفضت منافسات الدول العظمى وصراعاتها إلى استهانة بالقانون الدولي، والتفاف عليه، وبالتالي إلى تحالفها مع دول أقل «عظمة» وتشجيعها على التمثّل بها. والنتيجة فوضى عارمة تتغذى من غياب أي ضوابط، ومن تعطيل الدول الكبرى سياسات بعضها بعضاً بدليل أن قرارات حظر التسليح لاستباق الحروب لن تُلتزم يوماً، كما أن سلاح العقوبات التي تفرض عادة لدرء المخاطر لم يعد فاعلاً. ولعل حروب سوريا والعراق واليمن وليبيا، بوجوهها الأهلية والإرهابية، المثال الأهم على أن الفوضى تُعالج بالفوضى. وحين تبلغ النزاعات أقصاها من دون طائل يتبين أيضاً أن الحلول السياسية صارت بعيدة المنال.;