هناك طرق وعلامات كثيرة يمكنك أن تقيس بها مدى تحضر أو وعي أمة أو شعب ما، خصوصاً عبر ما يرتبط بطريقة تعاطيهم مع ما يعرف بالممتلكات العامة، والأمر لا علاقة له بالمادة إطلاقاً، وهي الحجة المفضلة لدى البعض لتفسير أي سلوك إيجابي أو سلبي، فهناك شعوب غارقة في الفقر لكنّ مدنها تشع بهاء ونظافة.. وشعوب تعيش فوق كنوز الأرض لكنّ مدنها غارقة في انعدام النظافة والاهتمام والأمن، وكما يقال فالفقر من الله لكن القذارة لا يمكن أن تكون إلا من إبليس! الأمر لا علاقة له بأي وضع اجتماعي للبلد أو الشعب، لكن له علاقة بالثقافة الشعبية، والحب الحقيقي للأرض التي تعيش عليها، وشعورك برغبتك في أن تورّث بيئة صالحة للسكن لمن سيأتي بعدك!

ومن تلك المقاييس المدنية، اهتمام الجهات البلدية والرسمية بقضية «إعادة التدوير»، هذا المثلث المعقوف ذو الأسهم الثلاثة لن تراه في دولة لا تحترم نفسها، أو في مجتمع متخلف فكرياً، والاهتمام به ووضع البنية التحتية له لا يكونان إلا في تلك الأماكن التي يحبها أهلها؛ ففي أماكن معينة من عالمنا يصل الأمر لإرسال مفتشين حين تكون «الدرامات» القابلة لإعادة التدوير خالية! يأتي لك مفتش الجهة المعنية، ويقول لك إن وجوده خالياً يعني عدم التزامك بالحفاظ على النظام، وسلامة سير العملية التي لا تحافظ على البيئة فقط، لكنها توفر ملايين الملايين على ميزانية البلد ونظافته وموارده الطبيعية.

المليارات صُرفت لإنشاء بيئة إعادة تدوير مثالية في مدننا، ومن يعرف بخبايا الأمور، ودفعه فضوله لزيارة مركز تدوير أو معمل متخصص، فسيرَ العجب من الإتقان، والتنظيم، لكن تبقى مشكلة المستخدمين المصابين بعمى الألوان، فلا يميزون بين سلة خضراء وأخرى زرقاء.

ولا يهمهم إن كانت الفتحة دائرية أو مستطيلة، شعارهم في الحياة: «كله عند العرب صابون»، وهذه اللامبالاة خطرة، ليست في تأثيرها السلبي في كل العملية وإفشالها، بل أيضاً في إصابة سائقي وموظفي التجميع أنفسهم بالإحباط، وعدم قيامهم بتنفيذ الخطوات العملية بالشكل الصحيح حين يرون أصحاب الشأن غير مهتمين.

لا أحد يحب فرض المخالفات على كل شيء، ولا أحد يحب كثرة الرقابة والمفتشين، لكنهما أحياناً يكونان الحل الوحيد، خصوصاً مع أناس يحتاجون هم أنفسهم إلى أن تُجرى لهم عملية «ريسايكل»!