أحالت اللجنة العليا للمستهلك ملف عقاقير المنشطات الرياضية وتكبير «الكتلة العضلية» إلى وزارة الصحة، لإعداد المعايير الخاصة بهذه النوعية من العقاقير لإحالته إلى مجلس الوزراء لاستصدار الاجراء اللازم الكفيل بحماية المستهلكين، والصحة العامة.

وأفاد مصدر مطلع  بأن اللجنة العليا لحماية المستهلك ناقشت في اجتماع سابق ملف المنشطات الرياضية، خصوصاً استخدام وانتشار العقاقير الخاصة بتكبير الكتلة العضلية في الإنسان، ومخاطر استخداماتها على المستهلك، لاسيما أن بعضها غير مصرح باستخدامه في أسواق الدولة.

وبين الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد أن الموضع نوقش في اللجنة العليا، وأحيل إلى وزارة الصحة، بصفتها الجهة المعنية الوحيدة بمعايير الأدوية والمنشطات، والأمور ذات الصحة العامة، ومن المقرر أن يصدر بهذا الشأن إجراء من مجلس الوزراء يحدد ضوابط الاستخدام لهذه النوعية من العقاقير في ضوء المحددات التي تراها وزارة الصحة.

وشهدت الأيام الأخيرة اتصالات بين وزارات الصحة والاقتصاد والبيئة لوضع معايير محددة لكل ما يتعلق بالمنشطات الرياضية خصوصاً العقاقير بنظام «الحقن» وغيرها، والتي تدخل البلاد بطرق غير رسمية وفي حقائب المسافرين، ويتم تداولها في بعض الصالات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية، والتي أدت لحالات وفاة أو إصابات مرضية معضلة.

ولفت المصدر إلى أن الملف الخاصة بقضية العقاقير أظهر أن هذه المنشطات تباع من دون ترخيص، ودون الرجوع الى الأطباء، والجهات المختصة، وهي حتى الآن غير مرخص بها، الأمر الذي يتطلب سرعة استصدار إجراء قانوني رسمي على مستوى الدولة بخصوصها، متضمناً المعايير الكفيلة بضبط السوق، وتغريم أي تدول غير قانوني، لبعض هذا المنشطات المستخلصة من شحوم الخيول والحيوانات، والتي تؤثر سلباً على القلب، كما تؤدي الى الضعف الجنسي، وأمراض أخرى.

وتوقع المصدر أن يصدر في وقت لاحق من النصف الثاني الحالي من 2014 القرار الضامن لضوابط تداول هذه العقاقير، ورسوم الغرامات على المخالفين، والتي ستصل إلى حد إغلاق المركز الرياضي، والعيادة، بخلاف التغريم المالي.