نجح اليمنيون في ثورتين عظيمتين في الإطاحة بحكم الأئمة في الشمال يوم 26 سبتمبر 1962، ودحر الاحتلال البريطاني من الجنوب يوم 14 أكتوبر 1963، حتى خروج آخر جندي في 30 نوفمبر من نفس العام بعد احتلال دام 129 عاماً.
وبعد مرور أكثر من نصف قرن على الثورتين، وما صنعتاه من تحولات سياسية واجتماعية وتعليمية في البلاد، يستذكر اليمنيون تضحيات الحركة الوطنية شمالاً وجنوباً كجزء من واجب الاعتراف والتقدير بفضل أبطالها، واستلهام دروس التاريخ في واحدية أهدافهم والتفافهم حول هويتهم اليمنية.
وبدون تلك الوحدة في الأهداف وهي التحرر من الاستعمار الأجنبي جنوباً والاستبداد المحلي شمالاً، لم يكن اليمنيون قادرين على صنع تلك المعجزات، قياساً بأوضاعهم حينها، وقوة من واجهوهم في مرحلة بالغة التعقيد والبؤس.
في الشهر الماضي احتفل اليمنيون بالعيد الـ55 لثورة 26 سبتمبر، وهم أكثر إصراراً وعزيمة على التخلص من انقلاب الحوثي الذي يمثل امتداداً لحكم الأئمة، والحفاظ على النظام الجمهوري الذي أعاد الحكم للشعب، وأنهى كل أشكال الوصاية عليه.
وفي الشهر الحالي يحتفلون بالذكرى الـ54 لثورة 14 أكتوبر، كمنجز وطني بالحفاظ على الهوية اليمنية، التي قضت على مشاريع الاحتلال بالتقسيم والهويات الصغيرة من قبيل «الجنوب العربي»، والتي يحاول البعض على قلتهم إحياء مثل هذه التسميات وتجاوز حقائق لا يمكن تخطيها.
وهذه الهوية اليمنية هي التي تجمع اليوم اليمنيين في مقاومة الانقلاب ومشروعه، الذي يستهدف وحدة البلاد ونسيجها وهويتها واستبدالها بنسخة مستوردة من الخارج، تريد سلب اليمني من ذاته وتحويله إلى تابع يقبل بحكم لم يختره بإرادته، وإنما يُملى عليه بمزاعم الحق الإلهي.
ومن يعتقدون أن تأسيس كيانات مناطقية أو مذهبية بمشاريع سياسية وأدوات عسكرية سواء في الشمال أو الجنوب يمكن أن يحقق أجنداتهم المختلفة كلياً مع مطالب وأهداف اليمنيين، إنما يكررون فشل من سبقهم، وسيدركون في نهاية المطاف أن الإرادة الوطنية هي مَن ستنتصر بمشروعها الكبير للجميع.
لا يمكن القبول بإعادة الشمال لحكم الأسرة الواحدة، ومصادرة حرية الناس وإرادتهم في الاختيار، ونفس الأمر ينطبق على الجنوب الذي لن يقبل سكانه إعادتهم إلى صراعات الماضي، واحتكار تمثيلهم في مجموعة صغيرة لم يختاروها، وإنما نصبت نفسها وصية بدعم إماراتي غايته الانفصال.
الوطن يمر بلحظة فارقة من تاريخه، تتطلب البناء على منجزات الثورتين وتقويم مسارهما بموضوعية وإنصاف للوقوف على أسباب فشل الأنظمة التي تولت مشروعهما السياسي في تحقيق تلك الأهداف، والتي تتحمل كامل المسؤولية عن الإخفاق الذي استنزف الطاقات والمقدرات.
لقد جاءت ثورة 11 فبراير 2011 لتصحيح مسار الماضي، وقطعت شوطاً كبيراً من شأن إكماله أن يؤسس لبناء دولة مواطنة يتشارك فيها الجميع بالثروة والسلطة، وفق صيغة حكم تطوي صفحة المركزية التي لم تعد صالحة لدولة المستقبل.;