في عام 1998، أي قبل عشرين عاماً تقريباً، نُظمت بالعاصمة أبوظبي ندوة عن مستقبل النفط تحدث فيها ثلاثة متخصصين في هذا المجال، حيث حدد أحدهم عمر النفط بأربعين عاماً، إذ بينت تطورات العشرين عاماً الماضية إلى حدٍ كبير صحة هذه التوقعات، كما يشير إلى ذلك العديد من التغيرات الموضوعية والتكنولوجية الخاصة بالصناعة النفطية.

ولنبدأ بالاتحاد الأوروبي الذي قرر التخلي تماماً عن استخدام السيارات النفطية ووقف بيع هذه السيارات اعتباراً من عام 2040، ووقف إنتاج المركبات التي تعمل بالبنزين اعتباراً من عام 2037، حيث يشمل ذلك بريطانيا التي اعتمدت مبلغ 750 مليون دولار لبناء شبكة لشحن السيارات بالكهرباء، كما أشار إلى ذلك عمدة لندن «صديق خان»، وتحويل المدينة إلى مدينة خالية من عادم سيارات في عام 2025، أي بعد سبع سنوات فقط. وفي الاتجاه ذاته، يتضمن اتفاق باريس حول المناخ شروطاً عديدة، من بينها تخفيض عوادم السيارات إلى الصفر بحلول عام 2050، إذ انضمت إلى هذا الاتفاق والتزمت به بلدان متطورة وأخرى نامية، حيث قررت الهند على سبيل المثال، تعميم استخدام السيارات الكهربائية بحلول عام 2030، في الوقت الذي تسير فيه الصين، باعتبارها أكبر مستورد للنفط في العالم، في الاتجاه ذاته بتطويرها المستمر والسريع للسيارات الكهربائية.

من جهة أخرى قرر رئيس شركة «شل»، وهي إحدى أكبر شركات النفط في العالم، مؤخراً استبدال سيارته البترولية بأخرى كهربائية، كبادرة لتشجيع استخدام هذه السيارات الصديقة للبيئة، بل إن العديد من المدن الخليجية، كأبوظبي ودبي والرياض تسعى إلى تعميم السيارات الكهربائية للمحافظة على البيئة وتحسين المناخ. كل ذلك لا يعني أن النفط فقد أهميته، فالطلب عليه سيتزايد في السنوات المقبلة بصورة مطردة حتى يصل إلى أقصاه في عام 2030، ليبدأ مستوى الطلب في التراجع معلناً البدء التنازلي لعصر النفط، حيث تسعى الدول النفطية إلى إيجاد البدائل من خلال تغيرات جذرية في سياساتها الاقتصادية، كالرؤى المستقبلية المعلن عنها في العديد من دول مجلس التعاون الخليجي.

ولتوضيح الصورة أكثر يمكن الإشارة إلى أن وقود السيارات يستحوذ على 25% من الطلب على النفط، أما وسائل الاتصالات، فتستحوذ على 40%، لكن هذه الوسائل الأخرى أخذت بدورها في التحول إلى استخدام أنواع أخرى من الوقود، فالطائرات على سبيل المثال، بدأت في استخدام الغاز الطبيعي والذي يعاني بدوره من كثافة الإنتاج وتراجع الأسعار، إلا أنه يعتبر طاقة نظيفة مقارنة بالنفط ومشتقاته. بالتأكيد هذا تحدٍ كبير لا بد من التحضير له خلال العشرين عاماً المقبلة، والتي ستعاني فيها أسعار النفط من ضغوط كبيرة بسبب الخلل بين مستويات العرض والطلب، إلا أنه يمكن استغلال فترة الخمسة عشر عاماً المقبلة التي سيستمر الطلب فيها على النفط مرتفعاً، وهي فترة زمنية ليست قصيرة، إلا أنها ستمضي سريعاً. الملاحظ أنه من بين البلدان المنتجة للنفط تعتبر بعض دول مجلس التعاون الخليجي، وبالأخص الإمارات والسعودية، هي الأكثر استعداداً لهذه المرحلة من خلال رؤيتيهما للمرحلة المقبلة، علماً أن البحرين والكويت تملكان رؤى مماثلة يمكن تنشيطها بضخ استثمارات جديدة للتنوع الاقتصادي وتحسين مصادر الطاقة، حيث يتم بناء منصة لاستيراد الغاز الطبيعي في البحرين، كما يمكن تعزيز هذا التوجه ببناء محطات لإنتاج الطاقة الشمسية في كلا البلدين، كما هو الحال في كل من السعودية والإمارات. إذن البدائل متوفرة، لكنها بحاجة لجهود إضافية ترمي إلى تقوية البنية الاقتصادية والمالية لتنويع مصادر الدخل والمحافظة على مستويات المعيشة المرتفعة، وفي الوقت نفسه توفير الموارد لحماية الأمن الوطني من التهديدات الخارجية والحفاظ على الاستقرار، وهو الضمانة الأكيدة للتنمية.