خلال الأسبوع الماضي، اجتمع مجلس الشورى العسكري الأعلى في تركيا برئاسة رئيس الوزراء بينالي يلديريم لمدّة أربع ساعات. تمخّض الاجتماع، الذي غلب على تشكيلته المكوّنة من 12 عضواً، الطابع المدني (8 مدنيين و4 عسكريين فقط) -تمخض- عن عدد من القرارات المهمّة المتعلقة بوضع القوات المسلّحة التركية.
وقد قرر المجلس في نهاية الاجتماع تعيين قائد الدرك أو الجندرمة الفريق أول يشار غولر كقائد للقوات البريّة في الجيش التركي، والأميرال عدنان أوزبال قائداً للقوات البحرية، والجنرال حسن كوجوك آكيوز قائداً للقوات الجويّة. كما جرى ترفيع 6 جنرالات و 61 عقيداً إلى رتبة جنرال، وتم في المقابل تمديد مهام 8 جنرالات لمدة عام، و159 عقيداً لمدة عامين وإحالة 28 جنرالاً و 107 عقداء إلى التقاعد.
ما يمكن التعقيب عليه بالنسبة إلى الاجتماع نفسه، فضلاً عن مخرجاته، هو هيمنة المدنيين على العسكريين، وهذا من دون شك يعدّ استكمالاً للمسار الذي كان قد أطلق قبل حوالي عقد من الزمان، ويهدف إلى نقل القرار المتعلق بدور ومهمة القوات المسلحة إلى السياسيين، فضلاً عن إبعاد المؤسسة العسكرية عن التدخل في الشأن السياسي وإخضاعها لقرارات السلطة السياسية المدنية.
أمّا بخصوص مخرجات الاجتماع، فقد جرى العرف في تركيا أن يتحوّل قائد القوات البريّة في الجيش التركي إلى رئيس هيئة الأركان لاحقاً عند ترفيعه، ولذلك فان تعيين يشار غولر قائداً للقوات البريّة هو مؤشّر على أنّه سيكون ربما المرشح الأبرز لاحقاً للحلول مكان رئيس هيئة الأركان الحالي الجنرال خلوصي أكار.
السبب المعلن لتغيير قادة القوات البرية والبحرية والجوية في هذا الاجتماع هو انتهاء فترتهم. كان هناك من يتوقع أيضاً أن يتم استبدال رئيس هيئة الأركان لكن ذلك لم يحصل، وهذا يعني انّه سيبقى على الأرجح حتى العام 2019. الذين أيدوا فرضية استبدال أكار سابقاً، كانوا يعتقدون أنّ اختطافه في العملية الانقلابية قبل حوالي عام سيؤثر على قدراته القيادية وهيبته في الجيش، وأنّه من الأفضل استبداله، لأنه سيتحول إلى عبء على الرئيس، وأنّ هذا الاجتماع بمثابة فرصة لتحقيق هذا الأمر.
عدم تغيير أكار يعني أنّ السلطة السياسية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، يعتقدون أنّ استبداله الآن قد يضر أكثر مما يفيد، وقد يسبب حالة من عدم الاستقرار، وأنّه من الأفضل أن يتم ذلك في السياق الطبيعي وأن يتم التحضير لخلافته من خلال ترفيع يشار غولر. إذا ما نجح حزب العدالة في الانتخابات المقبلة بالتزامن مع تغيير النظام السياسي إلى نظام رئاسي وبقاء أردوغان في رئاسة الجمهورية، فسيكون هناك رئيس جديد لهيئة الأركان يتناسق مع انطلاق مرحلة جديدة.
لكن فيما يتعلق بالمرحلة الحالية، من الواضح أنّ التغييرات تعكس النيّة في الاستمرار في محاربة جماعة فتح الله غولن وحزب العمّال الكردستاني، وليس هناك أفضل ممن يمكنه القيام بهذه الهمّة، باستثناء من تمّ احتجازهم من الانقلابيين أنفسهم، من أكار، ويشار غولر، وآكيوز، فالدافع موجود وهم دوماً تحت ضغط اختبار الولاء السياسي.
يبقى أن نشير إلى أنّه قد تم فصل حوالي 196 جنرالاً بعد المحاولة الانقلابية، ولا شك أنّ ذلك قد خلق فجوة، لكن عدد الإحالات إلى التقاعد في هذا الاجتماع يشير إلى أنّ السلطة السياسية غير مستعجلة في ملء الفراغ، وإنما تركز على تفادي الأخطاء السابقة في إعادة تشكيل المؤسسة العسكرية.;