للعام الثامن تنظم بلدية دبي فعالية «يوم بلا مركبات»، مع توجه المئات من مديري وموظفي مختلف الجهات المشاركة والعاملين فيها إلى أعمالهم باستخدام وسائل المواصلات العامة، والتخلي عن سياراتهم، بهدف تقليل البصمة الكربونية والانبعاثات، والتأكيد على الالتزام بإبراز جهد المدينة وبرامجها وسياساتها الصديقة للبيئة، والجهد المبذول للتخفيف من الزحام.

تزايد الوعي بأهمية المبادرة، وشهدت المشاركة تزايداً على مدى الأعوام الماضية، وكما أعلنت البلدية «الدورة الأولى للمبادرة شهدت مشاركة جهتين فقط في فعالياتها، بينما شهد العام الماضي مشاركة 1070 جهة، وجرى التخلي عن استخدام قرابة 30000 مركبة شخصية، واستخدام وسائل النقل صديقة البيئة، عوضاً عنها مقارنة مع عدم استخدام 1000 مركبة شخصية فقط خلال الدورة الأولى للمبادرة».

ولا شك هي مؤشرات ونتائج طيبة نتوقف أمامها، ومع الضرورة التي تطرح نفسها في تعميم التجربة من جهة، وجعلها من الجهة الأخرى ممارسة يومية تخفف الضغط والازدحام المستفحل في المدينة، وغيرها من مدن الدولة، بدلاً من تحويل اليوم إلى مجرد مناسبة كرنفالية للتذكير بما يعود علينا عند التخلي عن السيارات الشخصية، والاعتماد على الوسائل العامة.

وقبل ذلك نتساءل ما إذا كانت هذه الوسائل جاهزة للتعامل مع زيادة الطلب عليها، وهي تتحول إلى علب سردين في أيام العطلات والأعياد جراء الإقبال الهائل عليها من قبل المقيمين، بينما يهجرها المواطن الذي يُنظر إليه باستغراب عندما يستقل إحدى وسائل المواصلات العامة.

كانت هناك أنباء عن توجه لتشجيع الدوائر الحكومية على توفير مواصلات جماعية للعاملين فيها للتخفيف من حدة الازدحام، وكحل جزئي لمشكلة مواقف السيارات التي تحولت لأزمة مستفحلة ومستعصية في ظل غياب الحلول الجذرية. وعلى الرغم من أن هذه المبادرة لم ترَ النور حتى الآن، إلا أنها كانت ستساهم إلى حد ما في التخفيف مما تعانيه مدننا بسبب هذا الكم الكبير من السيارات التي تتطلب منا مقاربة جريئة للحد منها بصورة تخدم السياسات البيئية للدولة، وحرصها على خفض الانبعاثات والبصمة الكربونية في إمارات الابتكار وعاصمة الطاقة النظيفة والمتجددة، بعيداً عما يجري حالياً، ولا يخدم غير تجار ووكالات السيارات.

من دون حلول جذرية، سندور في الدائرة المتفاقمة ذاتها لأزمة المواقف والازدحام والتكدس المروري، والتلوث الذي لا نتذكره إلا في الأيام الوطنية للبيئة، و«يوم بلا مركبات».