كشف مديرو جامعات في دبي، عند تقديم شهادات لقياس اللغة الإنجليزية «توفل» مزورة، مشيرين إلى أنه بعد التدقيق مع المعاهد المسؤولة تبين عدم صحتها.
في ذات الوقت برر طلبة سبب اللجوء إلى الشهادات المزورة إلى عدم قدرتهم على اجتياز اختبارات «توفل»، لصعوبتها وعدم استعدادهم لها، مؤكدين أن التأخر في اجتياز هذه الاختبارات يحول دون تخرجهم واستكمال دراستهم الجامعية، مطالبين وزارة التربية والتعليم باستثناء التخصصات التي لا تحتاج إلى اللغة الإنجليزية من شرط الحصول على شهادة «توفل».
وقال مدير إدارة الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم، الدكتور بدر أبوالعلا، بأن الوزارة لن تتهاون في حال تلقيها إخطارات من قبل إدارات الجامعات بوجود شهادات مزورة، موضحاً أن الوزارة علمت بأن بعض شهادات «توفل» تباع ويسهل تزويرها، في حين يصعب تزوير شهادة «آيلتس».
وأوضح أن الوزارة اتخذت أخيراً خطوات جادة للتأكد من استحقاق الطالب للشهادة التي قدمها من خلال التواصل مع مراكز التدريب والاختبارات والجامعات للنظر في الشهادات المشكوك فيها.
بدوره أشار المدير التنفيذي لبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية (كوادر)، عيسى الملا، إلى أن هناك تخصصات في سوق العمل لا تتطلب اللغة الإنجليزية ويمكن الاكتفاء بالعربية، معتبراً أن إلزام الطلبة بإحضار شهادات «توفل» سيعرقل مسيرتهم العلمية والحياتية.
من جهته أكد رئيس جامعة العلوم الحديثة، الدكتور محمد منير، أن الجامعة ضبطت أعداداً من الطلبة أحضروا شهادات «توفل» مزورة، بعد محاولات كثيرة لاجتياز الاختبار، لافتاً إلى أن الجامعة أصدرت قراراً بوقف عدد منهم بعد التواصل مع معهد متخصص، والتأكد من عدم صحة تلك الشهادات، مشيراً إلى أن الجامعة لا تقبل أي طالب إلا بعد إحضار شهادة «توفل»، إلا أن هناك طلبة يحضرون الشهادات المزورة ليتم قبولهم، وبعد التدقيق في ملفهم يكتشف التزوير.
يشار إلى أنه في نوفمبر الماضي، حكمت محكمة الجنايات بالسجن لمدة 3 سنوات بحق موظفين من إحدى جامعات الدولة بعد أن تمت إدانتهما بتزوير نتائج امتحانات "التوفل" و"الإيلتس" ل 20 طالباً مقابل مبالغ مالية قدرت ب 300 ألف درهم.
وتضمن الحكم إلزاماً للموظفين بتسديد الغرامة المقدرة ب 300 ألف درهم وإبعاد المتهمين عن الدولة بعد إنقضاء فترة العقوبة.
