أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين قرارا تلزمبموجبه المؤسسات، التي توظف أكثر من 50 عاملا، بتوفير سكن لمن يتقاضون أجرا شهريايبلغ ألفي درهم «540 دولارا أمريكيا» أو أقل.

ونص القرار، الذي أصدره الوزير صقر غباش، على أن«المنشآت التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر بتوفير سكن للعمال التابعين لها، ممن تبلغأجورهم الإجمالية ألفي درهم فأقل، طبقا لقيمة الأجر المقيد في نظام حماية الأجورالمعمول به في الوزارة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وأوضح غباش، أن القرار الذي يفترض البدء بتنفيذهنهاية تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، يأتي في سياق استكمال منظومة سياسات سوق العملالتي تستهدف تعزيز الحماية للحقوق العمالية، ومن بينها توفير السكن اللائق الذييلبي كافة المستلزمات.

وأكد، أن القرار، جاء بعد دراسة متأنية لأشهرعدة، تم خلالها الوقوف على واقع تلك المنشآت والحالة المعيشية لهؤلاء العمالالمصنفين في المستويات المهارية الأقل، ضمن التصنيفات المتبعة لدى الوزارة

وأكد الوزير الإماراتي، أن السلطات ستتابع تطبيقالقرار من خلال الزيارات والحملات التفتيشية، التي سينفذها الموظفون المعنيون،وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت التي تثبت مخالفتها.

ورغم هذه الخطوة المتأخرة، إلا أن نظام الكفالةمازال يتعرض لانتقادات قاسية من المنظمات الحقوقية التي تصفه بأنه شكل من أشكالالعبودية الحديثة.

يشار إلى أنه وبحسب مؤسسة "Walk Free Foundation" الاستراليةفإن الإمارات تأتي في المرتبة الثانية عشر في مؤشر العبودية، فهناك 98٬800 شخصاً يعيشونفي كنف العبودية الحديثة٬ أي ما يعادل 06.1 ٪من مجموع عدد السكان.

وتوضح الإحصاءات الأخيرة وجود ما يقرب من 7ملايين أجنبى فى الإمارات، معظمهم قادم من جنوب وجنوب شرق آسيا٬ وهؤلاء يخضعون لنظام الكفيل الذىيمنع العامل الأجنبي من مغادرة البلاد دون إذن كافله.

وتشير تقارير حديثة إلى ارتفاع معدل قضايا الاتجاربالبشر في دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار الأعوام الثلاثة الماضية٬منها 43 قضية٬ تم فيها توريد فتيات للعمل في تجارة الجنس من قبل عصابات تحت ستار العمل لدى شركات