أبوظبي دبي - الإمارات 71

أرجأت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين (2|6)، النظر في ما يعرف بقضية "أعضاء خلية القاعدة"، إلى 9 حزيران (يونيو) الجاري.

واستمعت المحكمة الإتحادية العليا، برئاسة سعادة المستشار القاضي فلاح الهاجري، لمرافعة دائرة أمن الدولة في قضية المتهمين بالإنضمام إلى تنظيم القاعدة وتكوين خلية تابعة للتنظيم وإمداد "جبهة النصرة" بالأموال، مطالبة بايقاع أقصى العقوبة على المتهمين.

ونقلت صحيفة /البيان/، على موقعها الالكتروني، أن ثمانية من أصل تسعة، مثلوا أمام المحكمة بحضور بعض ذويهم وممثلي وسائل الإعلام، وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة وممثل عن السفارة التونسية لدى الدولة.

وقررت المحكمة تأجيل النظر بالقضية، للإستماع إلى أربعة من محامي الدفاع، وجميعهم ينتمون إلى جنسيات عربية.