وطالبت "سيداو" وهي الدول الموقعة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي اعتمدت عام 1979، والدولة إحدى الدول الموقعة على الاتفاقية - طالبت كذلك تقديم معلومات عن قضية عائشة حسين الجابري التي أُفيد بأنها مُنِعَت من التسجيل لأداء أحد الامتحانات، وكذلك عن أية قضية لامرأة جرت محاكمتها بموجب قانون مكافحة الإرهاب  لسنة 2014. 

يشار أن المركز الدولي للعدالة وحقوق الانسان كان قد وجه تقريرا موازيا للجنة "سيداو" في مارس الماضي حول الانتهاكات التي يتعرض لها زوجات وبنات المعتقلين السياسيين ومن بينهم حالة عائشة الجابري.

وكانت النساء ال"13" ضمن المتهمين مع عشرات الأكاديميين والمثقفين في القضية المعروفة إعلاميا ال"94" والتي وقعت على عريضة في الثالث من مارس 2011 بشأن تطوير صلاحيات المجلس الوطني الاتحادي. وبعد خضوع ال"13" للسجن لشهور طويلة وخضعن لمحاكمة أمام دائرة أمن الدولة ومنع بعضهن من تلقي العلاج أثناء محاكمتهن برأت المحكمة ساحتهن من التهم المسندة إليهن، وذلك خشية من ردود فعل شعبية ساخطة على هذا التعامل مع المرأة.

وتفاخر دولة الإمارات بين الحين والآخر بادعاء إنجازات للمرأة الإماراتية وتقديم صورة جزئية عن حالة المرأة ولا سيما اللواتي لا يواجهن سخط الأجهزة الأمنية. وتحاول الإمارات الاستفادة من ملف حقوق المرأة دوليا فتقوم بإبراز "إنجازات" محسوبة على المرأة كما حدث مع الإماراتية مريم المنصوري التي شاركت في الضربات الأولى العام الماضي ضد داعش في سوريا والعراق وتم استغلال صورة المرأة الإماراتية في دعاية سياسية أثارت استنكار الإماراتيين. ومؤخرا أعلنت حكومة الإمارات عن تأسيس مجلس التوازن بين الجنسين، ك"إنجاز" آخر للمرأة الإماراتية، ولكن المراقبين يعتقدون أن  وظيفته لن تتجاوز مناصفة الوظائف والأعمال بين الذكور والإناث بصورة بعيدة عن تعزيز مكانة المرأة ومنحها حقوقها وحرياتها بصورة معتبرة.