أعلن الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي إعادة تسكين العاملين في الوظائف الدينية بقطاع الشؤون الإسلامية في الدائرة وشملت /477/ موظفا بناء على خدماتهم الدينية في مختلف مجالات الشؤون الإسلامية .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الدائرة اليوم في مقرها وتطرق الى الهيكل التنظيمي الجديد للدائرة الذي اعتمده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لامارة دبي الذي انبثق عنه قطاع جديد رابع في الدائرة وهو "شؤون المساجد".

وبدأت عمليات مراجعة وتحديث الدرجات الوظيفية في الدائرة سنة 2013 بموجب قرار المدير العام رقم /338/ والذي تشكل بموجبة فريق متخصص من مختلف الوحدات التنظيمية في قطاع الشؤون الإسلامية وإدارة الموارد البشرية في قطاع الدعم المؤسسي بالدائرة سمي بفريق "مراجعة الدرجات الوظيفية لوظائف قطاع الشؤون الإسلامية " وتشكل من /7/ أعضاء برئاسة الأستاذة شيخة المري مدير إدارة الموارد البشرية في الدائرة .

وأشارت شيخة المري إلى أنه أنيط بالفريق المشكل لهذه المهمة العمل على دراسة ومراجعة وإعداد تصور حول وظائف قطاع الشؤون الإسلامية في الدائرة التي بحاجة إلى تعديل على مستوى المهام والمسؤوليات والإختصاصات والمتطلبات و الشروط الوظيفية "بمعنى إعادة تحديث الأوصاف الوظيفية"وكذلك التنسيق مع إدارة الموارد البشرية لإعادة تقييم الوظائف المراد تعديل درجاتها يتزامن مع ذلك حساب التكلفة التقديرية المترتبة على الوظائف المقترح تعديلها ومنح الفريق /60/ يوما لإنجاز مهمته ورفع تقريره إلى سعادة منى بالحصا المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في الدائرة.

وأفادت أنه تم من خلال التنسيق الداخلي والخارجي ولاسيما مع دائرة الموراد البشرية في حكومة دبي وتبادل نتائج الفريق معها تم اعتماد الدرجات الوظيفية الجديدة المتعلقة بالعاملين في الوظائف الدينية بقطاع الشؤون الإسلامية في الدائرة وتم التسكين بناء على إعادة تقييم وتقويم الوظائف ومسمياتها ودرجاتها وليس بالنظر إلى الموظفين أو العاملين في الشؤون الإسلامية باعتبار ما يتمتع به قطاع الشؤون الإسلامية في الدائرة من موارد بشرية متخصصة وفريدة لها بصمتها في مجالات متنوعة تخدم من خلالها الشؤون الإسلامية بامتياز.

وأوضحت أن إعادة تسكين العاملين في الوظائف الدينية بالدائرة لها مميزات عديدة على الموظفين من حيث التأمين الصحي الذي كان يقتصر على الموظف فقط وبعد التعديل سيكون للموظف وأربع أفراد من أسرته وبالإضافة إى تعديل الراتب من /6/ آلاف إلى /11/ ألف. 

يشار أن الشأن الديني في دبي ودولة الإمارات عموما يخضع لتدابير إدارية وتنظيمية صارمة من جهة أجهزة أمنية وتنفيذية بهدف توجيهه نحو اجتهادات دينية معينة وفق ما يتهمه به ناشطون هذه الجهات. وأصدر المجلس الوطني الاتحادي الشهر الجاري قانون مراكز تحفيظ القرآن الذي لم يتم نشره للعامة وفق الأصول المتبعة في حالات كهذه.