وقالت الوزارة أنها "تسعى من خطوة توحيد الزي والشعار المدرسي نحو تعزيز قيم المساواة والعدالة في نفوس الطلبة، وتنمية الحس بالمسؤولية الوطنية، والالتزام بالواجب تجاه المدرسة والمجتمع، وتقوية الروابط والعلاقات الإيجابية، والشعور بالانتماء للمجتمع المدرسي، فضلاً عن تعزيز قيم الفضيلة والسلوكيات الإيجابية لدى الطلبة بتوفير زي موحد يمتاز بالحشمة، ويعكس أصالة المجتمع وعراقته والتمسك بعاداته وتقاليده .

كما يهدف توحيد الزي المدرسي والرياضي لمدارس التعليم الحكومي بالدولة، إلى تنظيم وتوحيد معايير الهوية المرئية الموحدة لحكومة الإمارات، مع وضع شعار الوزارة على الزي، يساعد على تكوين اتجاهات إيجابية نحو النظام المدرسي، ويعزز قيم الولاء والمسؤولية المجتمعية، مما يسهم في تخفيف معاناة أولياء الأمور من خلال توفير الوقت والجهد والمال عند شرائهم الزي المدرسي لأبنائهم، وتوفير أحد عناصر البيئة المدرسية الجاذبة من خلال شعور الطلبة بالمساواة والعدالة في التعامل وتحقيق التجانس في المظهر .

ووضعت الوزارة من خلال المسابقة التي طرحتها لاختيار الشركات المتخصصة في صناعة وتوريد الزي المدرسي، 9 اشتراطات للمشاركة، ينبغي أن تتوفر في الشركات المتنافسة على التوريد .

وركزت التزامات الشركات على توريد الزي المدرسي لكافة مدارس الإمارات الشمالية حسب ما تحدده وزارة التربية، وتتعهد الشركة توفير وتوريد الزي في بداية أغسطس/ آب ،2015 وعلى الشركات المشاركة تقديم كفالة مصرفية ابتدائية بواقع (5%) من قيمة العطاء غير مشروطة صادرة من أحد البنوك العاملة بالدولة وباللغة العربية، على أن تكون سارية المفعول لمدة لا تقل عن تسعين يوماً من تاريخ تسليم العطاء، وسوف يتم استبعاد عروض الشركات التي لا تتقدم بكفالة ابتدائية في العاشرة صباحاً من يوم فتح العطاء .

وتضمنت الالتزامات توفير الكادر الوظيفي المطلوب في كل منافذ البيع، تلتزم الشركة بتقديم كفالة مصرفية (تأمين نهائي) للطرف الأول وقبل توقيعه على العقد صادرة من أحد المصارف العاملة بالدولة وباللغة العربية قيمتها (10%) من القيمة الإجمالية غير قابلة للإلغاء وغير مشروطة سارية المفعول لمدة تنفيذ العقد إضافة إلى تسعين يوماً لاحقة، ضماناً لعملية حسن الأعمال والتوريد، وتلتزم الشركة الراسية عليها المشروع بتغطية المدارس الحكومية المتفرقة من الإمارات الشمالية التابعة لوزارة التربية، وينبغي أن تقدم الشركات المشاركة عرضاً مالياً موضحاً فيه بالتفصيل أسعار الزي المدرسي لكل مرحلة دراسية، فضلاً عن النماذج والعينات، ويكون العرض مختوماً بختم الشركة ويتم تسليمها لإدارة المشتريات والمخازن بدبي في موعد أقصاه يوم الاثنين 20 إبريل/ نيسان الجاري .

وأكدت الوزارة في اشتراطات المشاركة أهمية، أن تكون الشركة مسجلة وفق الأصول في الجهات الرسمية والسجل التجاري في الدولة، ومقيدة بسجل الموردين لدى وزارة المالية، ولديها خبرة في مجال توريد وصناعة الملابس وبالأخص الزي المدرسي، على المورد أن يقدم نماذج من أعمالها مع المؤسسات وجهات حكومية واتحادية مختلفة، وسيتم رفض أي تحفظ أو استدراك من قبل الشركات المشاركة بالمسابقة .