وأكد وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، في تصريحات له اليوم الخميس (2|4)، أن "القانون الاتحادي الجديد رقم (2) لسنة 2015، الخاص بالشركات التجارية سيشكل نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، وسيكون له شأن ودور كبيران في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة وتقوية تنافسيتها إقليمياً وعالمياً، ودعم سياسة التنويع الاقتصادي وتسريع خطوات الدولة نحو التحول إلى اقتصاد المعرفة المستند إلى الإبداع والابتكار وفق رؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية".

وأوضح الوزير المنصوري أن "القانون يهدف إلى الإسهام في تطوير بيئة الأعمال وقدرات الدولة ومكانتها الاقتصادية، بتنظيم الشركات طبقاً للمتغيرات العالمية، لاسيما ما يتعلق منها بتنظيم قواعد الحوكمة وحماية حقوق المساهمين والشركاء، ودعم تدفق الاستثمار الأجنبي، وتعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات، كما سيسهم في تعزيز دور الشركات التجارية التي تحتل مكانة متميزة في استراتيجية التنمية للدولة، بالنظر إلى دورها المهم والحيوي في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الإمارات، ومساندة سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبعها».

وتضمن قانون الشركات التجارية 378 مادة، وتسري أحكامه والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له على الشركات التجارية التي تؤسس في الدولة، كما تسري أحكامه الخاصة بالشركات الأجنبية الواردة والقرارات والأنظمة التي تصدر تنفيذاً له على الشركات الأجنبية التي تتخذ في الدولة مركزاً لممارسة أي نشاط فيها، أو تنشئ بها فرعاً أو مكتباً تمثيلياً.