أعلنت منظمة العفو الدولية والمنظمة العربية لحقوق الإنسان أن البرلمان البريطاني يعتزم عقد جلسة، الخميس، من أجل لمناقشة انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات والتقارير المتواترة بشأن تعرض معتقلين سياسيين للتعذيب وسوء المعاملة فضلا عن التركيز على قضية اختطاف جهاز أمن الدولة في أبوظبي ثلاث شقيقات منذ الخامس عشر من الشهر الجاري على خلفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
كانت منظمات حقوقية عدة نددت بإقدام جهاز الأمن في أبوظبي على احتجاز الشقيقات الثلاث على اعتبار أن ذلك يعد اختطافا قسريا، حيث لا يعرف لهن مكان احتجاز ولا نوع التهم الموجهة إليهن.
وكان البرلمان البريطاني قد طالب خلال العام الماضي رئيس الوزراء ديفيد كاميرون للإجابة عن موقفه من التقارير الحقوقية التي تشير إلى تدهور حقوق الإنسان في الإمارات، وتحديد إن كانت صفقات السلاح أهم لبريطانيا أم حقوق الإنسان.
كما أن أعضاء في البرلمان البريطاني وجهوا نداء إلى دولة الإمارات في منتصف ديسمبر الماضي، يطالبون فيه بالإفراج عن محامي حقوق الإنسان الدكتور محمد الركن.
وشهدت العاصمة البريطانية لندن يوم الإثنين، وقفة أمام السفارة الإماراتية في لندن نظمها ناشطات حقوقيات ومتضامنات مع الشقيقات الثلاث.