صباح أمس كنت في مبنى دائرة القضاء بأبوظبي، ولمست معاناة العديد من المراجعين ممن لم تكتمل معاملاتهم بسبب عقدة تعاني منها الغالبية العظمى من دوائرنا ومؤسساتنا ذات الصلة المباشرة بالجمهور، وأعني «موظف أو موظفة الاستقبال» المعني بالتأكد من اكتمال الأوراق قبل السماح للمراجعين بالانتقال للموظفين المعنيين بإنجاز المعاملة.
أعرف المبنى منذ استقر في تلك البقعة من عاصمتنا الحبيبة باسم «القضاء الشرعي»، غير بعيد عن مدينة زايد الرياضية، وظل وحيداً في طرف ناء قبل أن يعج بجيران جدد من شركات وهيئات ووزارات ودوائر حكومية بعد توسع المدينة، وزيادة تعداد سكانها.زائر المبنى اليوم يلمس حجم الجهد الكبير المبذول لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المراجعين في المبنى الذي خضع لعمليات تجميل واسعة، خاصة أنه كان في السابق كالمتاهة مع تعدد مداخله. أما اليوم فقد ارتدى حلة جذابة بواجهات زجاجية جميلة، كما حرصت الدائرة ولأجل راحة مراجعيها على توفير وسيلة نقل من «المواقف» وحتى المدخل الرئيس الخاص بالجمهور، ريثما تنتهي أعمال إنشاءات المبنى الجديد الذي أصبح شبه جاهز تقريباً، ويليق بالمستوى المتطور للدائرة، وهيبة القضاء.
نعود لموضوع موظفي الاستقبال الذين يفترض أن يكونوا بمستوى يلمون فيه بالأوراق المطلوبة من المراجع حتى لا يفاجأ بمتطلبات أخرى، كما حدث معي، وغيري من المراجعين الذين كان ردهم تلقائياً «عدم إبلاغهم من قبل بالمطلوب». وما يزيد من معاناة المراجع أنه يكون قد أمضى أكثر من نصف ساعة ليسمع رداً يعني ببساطة بأن عليه العودة، وقطع ذات الرحلة من جديد.
غالبية المراجعين الذين يتقدمون لذلك القسم هم من طالبي التوثيقات والشهادات التي تطلبها بعض الجهات في إطار «الأوراق والعقد» التي تحدثنا عنها بالأمس، وفي مقدمتها «الجوازات» وشركة «ضمان» من باب «تأكيد المؤكد» عن حالة ابن معيل لوالده أو والدته، أو ابن معال من أحدهما أيضاً. فوضع «كاتب عدل» فيهما من شأنه تخفيف الضغط على المراجعين والدائرة، ويسهم في تعزيز استراتيجيتها على طريق خدمة وإسعاد المتعاملين معها، ويعد أحد أهم أولوياتها مع الاعتناء بدور موظف الاستقبال في منصة تعد واجهة كل مرفق ودائرة.
