حذرت شرطة أبوظبي، من حيل جديدة تروج لها عصابات دولية خارجية، عبر ايهام متلقي الرسائل بوجود حوالات مالية، كما أن بعضها يدعوه إلى مراجعة مركز الشرطة، يتبين فيما بعد أنها برامج تجسسية ضارة وظيفتها اختراق الجهاز وسرقة البيانات.
وأفاد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، العقيد الدكتور راشد بورشيد، في تصريحات صحفية، الأحد (1|2)، بأن "كثيراً من المجرمين باتوا يتجهون إلى ممارسة جرائم تقنية مماثلة، كون الجريمة الإلكترونية لا ترتبط بمكان محدد، ويمكن ارتكابها بعيداً من أية دولة، خصوصاً في ما يتعلق بالاحتيال عبر الإنترنت".
وأضاف أن إدارة التحريات تلقت أخيراً عدداً من البلاغات التي راجع أصحابها مراكز الشرطة؛ ظناً منهم أنهم مطلوبون للاستجواب، بعد تسلم تقرير بنكي، يحاكي عنوان أحد المصارف المحلية، يطلب منهم مراجعة أقرب مركز للشرطة، نظراً لوجود تحويلات مالية مشبوهة في حساباتهم.
وأوضح بورشيد أن التحريات أظهرت أن البريد المُستخدم (المُرسَـل للضحايا) مزوّر، ومجهول المصدر، ولا يتبع أية جهة داخل الدولة، ووارد من الخارج، ويتضمن كلمات شرطية بالإنجليزي، بهدف إضفاء طابع حكومي عليه، كتحقيق (investigation) وشرطة (police).
وحذر بورشيد من الوقوع في فخ هذه الاحتيالات، معتبراً أن هدفها هو تهديد أمن وسلامة مستخدمي الإنترنت، وتعريضهم لمحاولات الابتزاز والتغرير بهم وإزعاجهم.
