أفاد تقرير حديث رصد انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات أن العام الفائت 2014 كان عاما قاسياً على حقوق الإنسان في الإمارات، حيث حصد جهاز الأمن 1491 انتهاكاً لمواطنين ومقيمين في الدولة، كان الإماراتيون الأكثر فيها، وفقا للتقرير.
وقال التقرير الصادر عن مركز الإمارات للدراسات والإعلام "إيماسك" إن أغلب الانتهاكات التي رصدها تقع في السجون السرية والرسمية بحق سجناء الرأي والتعبير الذين طالبت الأمم المتحدة بالإفراج الفوري عنهم منتصف عام 2014 بصفتهم سجناء رأي.
وأشار إلى أنه يقبع في السجون الرسمية والسرية 209 معتقلاً – أضيف خمسة شبان إماراتيين في ديسمبر الماضي - من (13 جنسية) كان الإماراتيون في المرتبة الأولى فيها بواقع 107 معتقلاً بينهم 79 من المطالبين بحرية الرأي والتعبير.
ووفقا لتقرير المركز فأنه خلال العام 2014 اعتقل جهاز أمن الدولة 44 شخصاَ، بينهم إماراتية واحدة جرى اختطافها لأيام ثم أفرج عنها وهي زوجة معارض إماراتي في لندن، ومصور ألماني اعتقل لأيام بسبب التقاط صورة لسفارة دولة وتدخلت سفارة بلاده للإفراج عنه، ومدون فلسطيني اعتقل ثم جرى ترحيله إلى ماليزيا بسبب نشاطه على "تويتر"، و11 يمنياً لم توجه لهم تهم، وكويتي، وقطريين اثنين أدينا بالتخابر ولم يعرف مكانهما، وتركي، ومغربي وجزائري اعتقلا، ومصريين اثنين، والبقية 23 إماراتي اعتقلوا بسبب نشاطهم الحقوقي.
وذكر أن
محكمة أمن الدولة أصدرت 38 حكماً سياسياً بحق إماراتيين بينهم 17إماراتي، 20 مصري، وقطري واحد، في تهم تتعلق بالتعاون مع جمعية دعوة الإصلاح الإماراتية (التي تسمها السلطات بالتنظيم السري)، والتي يقبع العشرات من أفرادها في السجون بسبب مطالبتهم بالإصلاح السياسي الذي يشمل حق انتخاب مجلس وطني "برلمان" كامل الصلاحيات الرقابية والتشريعية.
فيما تقول منظمات حقوقية دولية إلى جانب الأمم المتحدة أن المحاكمات تشوبها العديد من الاختلالات وأن الأحكام المطلقة سياسية وليست قضائية.
وأضاف التقرير أن جهاز أمن الدولة منع 28 شخصاً من دخول الدولة بسبب حرية التعبير، أو جرى الترحيل لذات النشاط بينهم محاميتين بريطانيتين تعملان في منظمات دولية كبيرة، وناشط إعلامي بحريني، وطلبة كويتيين بسبب نشاطهم الطلابي في الجامعات الإماراتية.
ولفت إلى أن الإمارات أصدرت قانون الإرهاب سيء السمعة الذي من المتوقع أن يكون ذريعة لملاحقة الناشطين السياسيين، وقامت بالقرصنة على صفحات شخصية في "تويتر" وانتحلت شخصية منظمة العفو الدولية، فيما جرى حجب موقع إلكتروني.
كما بلغت الانتهاكات في السجون الرسمية الأعلى خلال العام والتي ارتكبت بحق معتقلي حرية الرأي والتعبير، ووضع إدارة سجن الرزين 28 معتقلاً في السجن الانفرادي، وتعرض 26 معتقلا للضرب، 62 حادثة تلفظ بألفاظ نابية، وخضع 48 لتفتيش مهين، 422 انتهاكاً منع المعتقل من الاتصال بعائلته أو ومنعه من الزيارة، و50 حادثة منع ومصادرة دواء ومنع من الطبيب، 363 حادثة منع من الخروج للرياضة مصادرة الأوراق، منع من الصلاة، والحرمان من الضوء، والطعام.