وكانت المدعية طالبت المحكمة بـ70 مليون درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والنفسية والمعنوية الناجمة عن الحادث، مشيرة إلى أن الحادث تسبب في إصابتها بمرض الصرع الإصابي، ونتيجة تردي حالتها الصحية تم طردها من عملها.

لكن ثبت للمحكمة عدم وجود ارتباط بين إصابة المدعية بالصرع وسقوط الرف على رأسها، وأنها كانت تتلقى في بلدها علاجاً من الأعراض التي ادعت حدوثها نتيجة الإصابة، كما تبين أنها بالغت في وصف آثار الإصابة، حيث إنها التحقت بالعمل في شركة أخرى وتزوجت بعد الحادث.