أكد وزير الداخلية المصري، اللواء محمد إبراهيم، نجاح زيارته الأخيرة لدولة الإمارات في وضع أطر عامة لمكافحة الإرهاب لتجفيف منابعه في المنطقة عبر اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية وسرعة تبادل المعلومات المهمة.
 وأشار إلى أن الزيارة مثمرة جدا كما أنها فتحت آفاقاً جديدة من التعاون الأمني بين البلدين. وأوضح اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية المصري لجريدة "البيان" الإماراتية، أنه خلال فترة الزيارة تم الاتفاق على توفير كافة سبل الدعم الممكنة من الإمارات إلى مصر، ومنها تبادل الخبرات والخبراء في المجال الأمني بمختلف أقسامه، إضافة إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة التي تطبقها الإمارات منها الكاميرات وأجهزة الضبط، لافتاً إلى أنه لمس شخصيا الحرفية الكبيرة والخبرة التي تتمتع بها العناصر والكوادر الإماراتية الأمنية والتي يترجمها حجم القضايا التي تم الكشف عنها خلال السنوات والأشهر الماضية.
وأكد أن الزيارة استمرت على مدار 48 ساعة تم استثمارها بالكامل في الاطلاع على أبرز المستجدات والأجهزة والتقنيات الأمنية المطبقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب ما ذكرت الصحيفة الإماراتية.
وذكر أن الزيارة شهدت نشاطا مكثفا على مدار يومين، وأن الإمارات عرضت توفير كافة أنواع الدعم المادي والمعنوي والأمني في تبادل المعلومات ومحاربة الإرهاب في المنطقة خاصة في ظل استغلال الجماعات الإرهابية للاضطرابات السياسية في بعض الدول وخلق بؤر جديدة، لافتا إلى أن الجهازين الأمنيين الإماراتي والمصري يعملان وفق منظومة أمنية مشتركة، وأن الجانبين تخطيا مرحلة الدعم البروتوكولي إلى الدعم الدائم بلا حدود في سبيل تحقيق الهدف المنشود وهو الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأوضح وزير الداخلية المصري أنه خلال الشهور القليلة المقبلة سيتم التركيز على تركيب كاميرات مراقبة في كافة الشوارع الرئيسية في القاهرة وجميع المحافظات، بالإضافة إلى زيادة أعداد أفراد الشرطة والأمن العام على مستوى الجمهورية، بهدف تحقيق أعلى معدلات الأمن.
ونوّه بأنه سيتم تطبيق قانون يلزم أصحاب المحال التجارية بتركيب كاميرات في كافة منافذ الدخول والخروج ولن يتم تجديد أي رخصة للمحل في حالة عدم التأكد من عمل هذه الكاميرات.