شنت الاجهزة الأمنية البحرينية حملة اعتقالات واسعة شملت نشطاء معارضين، واعضاء في جمعية الوفاق الوطني، وجاءت الاعتقالات قبيل التظاهرة المرتقبة اليوم الجمعة، التي دعت لها المعارضة احتجاجا على اعتقال أمين عام جمعية"الوفاق" البحرينية المعارضة الشيخ غلي سلمان ، والمعتقل منذ يوم الأحد الماضي، وهددت وزارة الداخلية من المشاركة في المظاهرة معتبرة إياها "مخالفة للقانون".  
أعترفت  وزارة الداخلية  مساء أمس الخميس، بقيامها بحملة الاعتقالات ولكنها وصفت المعتقلين  "بالخارجين عن القانون" في أعقاب مشاركتهم في "مسيرة غير قانونية".
وقالت وزارة الداخلية في بيان نشرته على موقعه الإلكتروني إن "مسيرة غير قانونية خرجت مساء الخميس من أحد مساجد منطقة المخارقة، بعد أن قام إمام المسجد بتحريض المشاركين ودفعهم لتنظيم هذه المسيرة".
واتهمت الوزارة مجموعة من المشاركين بـ "ترويع المواطنين والمقيمين، وإجبار أصحاب المحلات التجارية على إغلاقها، فضلا عن قيامهم بقطع بعض الشوارع وترديد هتافات مخالفة للقانون".
وأشار البيان إلى أن "قوات حفظ النظام، قامت بإنذار المتجمعين ودعوتهم أكثر من مرة للتفرق إلا أنهم استمروا في تجاوز القانون ، ما استدعى التعامل معهم وفق الضوابط القانونية المقررة، وتمكنت من إعادة الوضع إلى  طبيعته".
ولفت إلى أنه تم القبض على عدد ممن وصفهم "بالخارجين عن القانون" في المرفق الخارجي بالمسجد المذكور (دورة مياه) بعد أن حاولوا الاختباء به، مشيرا إلى أنه تم إخطار النيابة العامة بالواقعة.
وفي وقت سابق اتهمت جمعية "الوفاق" في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، قوات الأمن بشن حملة اعتقالات واسعة في صفوف المصلين في مسجد مؤمن في قلب العاصمة.

وقالت إنه "عند خروج المصلين من مسجد مؤمن عقب صلاة مركزية للتضامن مع الأمين العام لجمعية الوفاق علي سلمان، قامت القوات بتوجيه الأسلحة وإطلاق الغازات السامة الخانقة على المصلين.. وعند تفاديهم القمع الرسمي، قامت بملاحقتهم واحتجاز عدد كبير منهم".
تأتي الاعتقالات في أعقاب إعلان القوى المعارضة في البحرين "تنظيم تظاهرة حاشدة الجمعة 2 يناير (كانون ثان) ٢٠١٥ بشارع البديع" غرب العاصمة المنامة، للمطالبة بإطلاق سراح أمين عام الوفاق.
في المقابل حذر رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن في بيان نشرته وزارة الداخلية على حسابها بتويتر من المشاركة في المظاهرة.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية مساء الخميس، عن نايف يوسف محمود المحامي العام بالنيابة الكلية، بأن النيابة "قد واصلت على مدار الأيام الماضية استجواب أمين عام إحدى الجمعيات السياسية (في إشارة إلى سلمان دون ان يسميه) فيما نسب إليه من ترويج تغيير النظام بالقوة والتهديد فضلاً اتهامات أخرى".
وبين أنه تم "مواجهته بما تضمنته خطبه وكلماته المسجلة والتي ألقاها في محافل عامة والتي اشتملت بالإضافة على ترويجه الخروج على النظام ومواجهة السلطات؛ على دعوة صريحة إلى عدم الالتزام بأحكام القانون فيما يخص تحديد أماكن سير المسيرات، وحث ما يسمى بالمجلس العلمائي بالاستمرار في ممارسة نشاطه وعدم الاعتداد بالحكم القضائي الصادر بحل ذلك المجلس، وكذا تحريضاً ضد مكتسبي الجنسية البحرينية بالإدعاء بإمكان ارتكابهم أعمال إرهابية".
وقال المحامي العام إن سلمان قد " أقر لدى مواجهته بالتحقيق بما ورد بكلمته بالمؤتمر وكذلك بحديثه الإعلامي".
وذكر المحامي العام بأن التحقيقات جرت في حضور فريق من المحامين وستواصل النيابة استجواب المتهم من أجل إنجاز التحقيق في أقرب وقت ممكن.