تتسم مناقشات وجلسات المجلس الوطني الاتحادي بالإيجابية والرقي والنضج والرؤية البناءة في الطرح، وبتناغم واحد مع الأداء الحكومي تعبر عن حرص الجميع على الصالح العام، لتعزيز وصون مكتسبات وإنجازات الوطن، وبما يعكس تميز وتفرد التجربة البرلمانية والشوروية في الإمارات بعيداً عن أداء الكثير من المجالس المماثلة في العديد من البلدان التي تحولت إلى منابر لتصفية الحسابات ووضع العصي في الدواليب وتعطيل العمل انتصاراً لمصالح حزبية أو شخصية ضيقة.

جلسة أمس الأول تميزت بحوارات ارتفعت حرارتها وهي تناقش ميزانية2015، والتي جرى إقرارها بما تحمل من توجهات وبنود لتعزيز الحياة الكريمة لأفراد المجتمع، وتلامس احتياجاتهم مشيدة بالنقلة النوعية التي تحققت في هذا الاتجاه بفضل توجيهات القيادة الحكيمة ومبادرات قائد المسيرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.

وتطرقت النقاشات مع معالي عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية لمسائل تتعلق بصرف مبالغ واعتمادات إضافية، وذهب بعض الأعضاء لاعتبارها مخالفة للدستور، إلا أنه برر ذلك بالاستجابة لمتطلبات طارئة والتزامات عاجلة.

وهو تبرير لم يلق صدى، ونحن نتابع الخطط والاستراتيجيات التي تعمل معها الكثير من الجهات والوزارات والمؤسسات الاتحادية، والتي يفترض أن تكون الحالات والالتزامات الطارئة في أضيق الحدود.

إلا أن الحديث يقود لدور الهيئات الرقابية المسؤولة عن حراسة المال العام، وضمان بنود صرفه وفق المعايير والقواعد المتبعة، وفي المقدمة منها ديوان المحاسبة الذي نتطلع إليه دوما لتفعيل دوره نحو المزيد من الانفتاح والشفافية على الرأي العام من خلال التواصل مع المنابر والوسائل الإعلامية لتحقيق التفاعل المنشود مع رسالته وأهدافه في صون المال العام من العبث ومنع أي مظاهر للهدر أو سوء استغلاله.

ويشكل ذلك التواصل رسالة واضحة وصريحة لأولئك الذين يعانون من عمى ألوان بعدم التمييز بين الخاص والعام. ونتمنى في هذه السانحة على الديوان تعزيز دوره بتقارير دورية لتعريف الرأي العام بجهوده في التصدي لآية تجاوزات تُرصد، وتخصيص تطبيقات، أو خطوط ساخنة للإبلاغ عنها، فليس كل ما يرد شكاوى كيدية، ولكن هناك شعوراً بالمسؤولية والغيرة على كل ما له صلة بالمال العام والممتلكات العامة.